جنگ نرم اقتصادی

جنگ نرم اقتصادی
براى اینکه تحریم‌ها در حق ایران کهنه نشود و وسط راه از کار نیفتد. دولت آمریکا یک مأمور عالی‌رتبه‌ى اقتصادى و پولى خودش را مخصوصاً مأمور این کار کرده که این همین طور وظیفه‌اش این است که کمیته‌هایى را هدایت کند، به این طرف و آن طرف دنیا مسافرت کند، با سران و رهبران کشورها تماس بگیرد و دائم کشورهاى دیگر را علیه ایران وادار کنند. این بیش‌فعالىِ نظام استکبار و جبهه‌ى مقابل نظام اسلامى، امروز به نظر من بارزترین حوادث است.»
بیانات امام خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری
روند مواجهه نظام استکبار با انقلاب اسلامی ایران در طول ۳۰ سال گذشته شکل‌ها و صورت‌های گوناگونی داشته است. اما آنچه بیش از همه در چند سال اخیر جلب توجه می‌کند، تغییر تقابل سخت دشمن و ورود به جنگ نرم است.
برای مثال در حوزه اقتصاد که موضوع بحث این نوشتار است، اگر در گذشته امریکا به تحریم برخی کالاهای صنعتی پرداخته و یا از جابه‌جایی برخی کشتی‌ها به سوی آب‌های ایران جلوگیری می‌کرد، امروز تحریم‌های نرم و هوشمندانه‌ای همچون تحریم‌های مالی و پولی را در دستور کار خود قرار داده است. تغییر این رویکرد به زعم نگارنده دو نتیجه عمده را به همراه دارد. اول آنکه سطح هوشمندی دشمن در برخورد با نظام اسلامی مقداری افزایش یافته است. ناآگاهی دشمن از قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته، آنها را دچار این توهم ساخته بود که می‌توانند با تحمیل جنگ، تقویت حرکات جدایی‌طلبانه و… جبهه انقلاب اسلامی را از پای درآورده و یا حداقل تضعیف کنند.
ولی تجارب سه دهه اخیر از یک طرف آنها را به این باور رساند که قدرت سخت جمهوری اسلامی به راحتی قابل خدشه نیست و از طرف دیگر، این پیام را به آنان منتقل کرد که آنچه جمهوری اسلامی را از سایر نظام‌ها و سیستم‌ها متمایز می‌سازد، نه ساز و برگ نظامی، سیاسی و اقتصادی، که قدرت نرم نهفته در باورها، اعتقادات و آرمان‌های مردم و مسئولان است. درک همین موضوع است که در حوزه اقتصاد، دشمن را بر آن داشت با تغییر استراتژی، تحریم‌های نرم شامل تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و… را محور اصلی سیاست‌های خود قرار داده تا شاید از این طریق، بتواند قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی را مورد آسیب قرار دهد.
صحنه تازه شکل یافته از آن جهت حائز اهمیت است که پس از حمله نرم سیاسی دشمن که در سال گذشته رخ داد، حملات نرم اقتصادی محور اصلی سیاست‌های امریکا و همپیمانانش قرار گرفته‌است. مراجعه به اخباری که طی ماه‌های گذشته منتشر شده، می‌تواند اهمیت این موضوع را به خوبی نمایان سازد:
• سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی فهرست محدودیت های تجاری و مالی جدید این کشور علیه ایران را اعلام کرد که از جمله شامل ممنوعیت برخی ارتباط های بانکی و همچنین نظارت دولتی بر کلیه مبادلات مالی با ایران است.
• یکی از مسئولین یک بانک بین المللی در امارات به خبرگزاری فرانسه گفت که از ماه ژوئیه تا کنون انتقال پول به ایران بدون در نظرگرفتن نوع ارز متوقف شده است.
• کابینه ژاپن امروز جمعه از تصویب تحریم های جدید و یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران خود خبر داد. تحریم های جدید ژاپن علیه ایران شامل مسدود کردن دارایی های افراد و انجام اقدامات سختگیرانه در معاملات اقتصادی با ایران است.
• و …
تغییر رویکرد سیاست‌گذاران نظام اسلامی در برخورد با سیاست‌های خصمانه دشمن، پیام دومی است که از تغییر استراتژی دنیای استکبار می‌توان دریافت. تلاش گسترده و روزافزون مسئولان جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تمامی طرح‌های دشمن در سالیان گذشته را ناکام گذاشت. بر اثر همین تلاش‌ها، تحریم‌های تجاری گذشته نیز بی اثر شده، مسیر رشد علم و فناوری کشور با سرعتی غیرقابل باور ادامه یافته است.
به همین دلیل، دشمن با تغییر استراتژی در حوزه اقتصاد، جنگ نرم جدیدی را آغاز کرده است که عمدتاً بر تحریم‌های مالی و پولی متمرکز شده است. اگرچه تحریم‌های فوق به صورت یکجانبه از سوی ایالات متحده اعمال شده، اما به دلیل اینکه دلار –به‌عنوان پول ملی ایالات متحده- نقش اصلی را در مبادلات مالی و تجاری دنیا بر عهده دارد، این تحریم‌ها می‌تواند منجر به کاهش سطح مبادلات اقتصادی کشور با سایر کشورها شود. هدفی که سیاست‌گذاران امریکا در عمل آن را دنبال می‌کنند. اما این هدف به تنهایی به دست نخواهد آمد. ایران کشوری پهناور، با مرزهای آبی و خشکی طولانی و ذخایر طبیعی فراوان است که حذف آن از صحنه اقتصاد جهانی به راحتی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل است که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با تشکیل و فرستادن تیم‌های ویژه به کشورهای مختلف، سعی دارد حمایت آنها را در این تحریم‌های یک‌جانبه بدست‌آورد. مزیت‌های نسبی که امریکا در مذاکره با کشورهای مختلف از آن برخوردار می‌باشد عبارت است از:
• سطح گسترده مبادلات تجاری
• نیازمندی کشورهای هدف به کمک‌های اقتصادی و صنعتی
• وابستگی ساختار سیاسی
کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی از جمله کشورهای هدفی بوده‌اند که ایالات متحده به دلیل برخورداری از مزایای فوق، توانسته‌است حمایت آنان را در پیوستن به تحریم‌های یکجانبه به دست آورد.
با توجه به موارد فوق، بسیار ضروری است مسئولان اقتصادی کشور به ویژه در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی توجه و تمرکز ویژه‌ای را معطوف حرکات‌های جدید دشمن کرده، با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تهدیدات را خنثی و فرصت‌های جدیدی را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهند.
کالبدشکافی جنگ نرم اقتصادی
واقعیت‎های شناخت‎شناسانه جنگ نرم نشان می‎دهد که قطعنامه ۱۹۲۹ و اقدام قدرت‎های بزرگ علیه ایران، نمادی از جنگ نرم در عصر رقابت‎های نامتقارن منطقه‎ای و بین‎المللی است.
به همان‎‎گونه‎ای که الگوهای مبارزه و مقاومت در سیاست بین‎الملل تغییر یافته است، شاهد دگرگونی‎هایی در حوزه کنترل کشورهای انقلابی توسط قدرت‎های بزرگ هستیم. این امر در قالب کنترل نرم‎افزاری کشورها در سیاست بین‎الملل قابل پی‎گیری است. الگوی رفتار آمریکا و سایر قدرت‎های بزرگ در برخورد با جمهوری اسلامی ایران را می‎توان در این رابطه مورد توجه و ارزیابی قرار داد.
در سال‎های ریاست‎جمهوری بوش، همواره این سئوال در رسانه‎ها و مطبوعات کشورهای غربی مطرح می‎شد که آمریکا از چه الگویی در برخورد با ایران استفاده خواهد کرد؟ بسیاری بر این اعتقاد بودند که روح نظامی‎گری دولت بوش منجر به انجام اقدامات تهاجمی علیه ایران می‎شود. تحلیل این گروه بر اساس ادبیات و جهت‎گیری دولت بوش مورد ارزیابی قرار می‎گرفت.
طبعا به‎کارگیری گزینه نظامی کار دشواری در حوزه سیاست بین‎الملل محسوب می‎شود. جنگ‎های منطقه‎ای در کوتاه‎مدت به پیروزی می‎رسد، اما آثار و پیامدهای طولانی‎مدتی خواهد داشت. تجربه عراق و افغانستان نشان داد که نیروهای نظامی آمریکا در شرایط عملیاتی به پیروزی نظامی می‎رسند، اما پیروزی نظامی را نمی‎توان به‎عنوان پایان استراتژی دانست.
در عصر بعد از جنگ، پیروزی نیروهای نظامی به‎عنوان آغاز رفتار استراتژیک محسوب می‎شود. کشورهایی که از ابزارهای نظامی برای اهداف سیاسی بهره می‎گیرند، موضوع دشواری را در دستور کار خود قرار می‎دهند. به‎عبارت دیگر، نظامی‎گری در عصر بعد از جنگ سرد به‎عنوان گام نخستین رفتار استراتژیک محسوب می‎شود. همواره گزینه‎های دیگری وجود دارند که مربوط به شرایط پیچیده در روند رقابت‎های سیاسی و بین‎المللی است.
تجربه نشان می‎دهد که آمریکا از این گزینه در برخورد با ایران استفاده کرده است. شرایط سیاسی نظام اجتماعی و ژئوپلتیک ایران ماهیت پیچیده و درهم‎تنیده‎ای دارد. بنابراین می‎توان به این جمع‎بندی رسید که آمریکا در برخورد با کشوری همانند ایران از الگوی نظامی استفاده نخواهد کرد. این الگو نتایج مبهم و مخاطرات گسترده‎ای برای آمریکا ایجاد می‎کند.
بنابراین همواره باید استراتژیست‎های ایرانی این سئوال را مطرح کنند که چه گزینه‎ای پرمخاطره‎تر از اقدام نظامی برای کشورها خواهد بود؟ آمریکا در برخورد با ایران صرفا در شرایطی از ابزار و گزینه نظامی بهره می‎گیرد که زمینه‎های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن وجود داشته باشد.
براساس چنین رویکردی، قطعنامه ۱۹۲۹ را می‎توان در زمره ابزارهای رفتار استراتژیک در مقیاس طولانی‎مدت علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. بهره‎گیری از الگوهای معطوف به محدودیت بین‎المللی علیه ایران را می‎توان به‎عنوان اقدامی کم‎هزینه برای آمریکا و کشورهای جهان غرب در مقابله با ایران برشمرد. از سوی دیگر، محدودیت‎های اقتصادی و استراتژیک که به‎عنوان ضمیمه قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران اعمال می‎شود، هزینه‎های اقتصادی و استراتژیک برای ایران ایجاد می‎کند.
در چنین شرایطی، هیچ‎یک از زمامداران، تحلیل‎گران و مقامات اجرایی در ایران نمی‎توانند مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ را به‎عنوان اقدامی بی‎اثر در رفتار استراتژیک تلقی کنند. این قطعنامه بخشی از اقدامات سازمان‎یافته بین‎المللی محسوب می‎شود که بر اساس تئوری “ماکسی مین ” (Maximin) طراحی شده است. بر اساس این الگو، کشورها در رفتار سیاسی و بین‎المللی خود، صرفا به هزینه‎های کشور رقیب توجه نمی‎کنند، بلکه به هزینه‎های ناشی از کنش استراتژیک خود نیز توجه خواهند داشت. در شرایط موجود، قطعنامه ۱۹۲۹ برای کشورهای جهان غرب و قدرت‎های بزرگ هزینه‎های اقتصادی محدود به‎وجود می‎آورد، زیرا آنان را از بخش مشخصی از اقتصاد جهانی و منطقه‎ای محروم می‎سازد. در ازای این امر، چنین قطعنامه‎هایی دارای هزینه‎های فراگیرتری برای کشورهایی همانند ایران هستند.
از سوی دیگر، کاهش درآمدهای اقتصادی کشورهای صنعتی جهان از طریق محدودیت تجاری با ایران، تأثیر استراتژیک بر قدرت و توانمندی آنان ایجاد نمی‎کند، در حالی‎که هزینه‎های تحریم برای ایران در حوزه‎های اقتصادی – اجتماعی بسیار بیشتر از آن‎چیزی است که در فضای تبلیغاتی بیان می‎شود. چنین روندی دارای آثار و نتایج تصاعدی خواهد بود. به‎عبارت دیگر، هرگاه هزینه‎های اقتصادی دولت ایران به حوزه اجتماعی منتقل شود، در آن شرایط، واکنش گروه‎های اجتماعی، بیش از آن‎که علیه جهان غرب باشد، علیه ساختار سیاسی کشور خواهد بود.
به این ترتیب، می‎توان این موضوع را بررسی کرد که قطعنامه ۱۹۲۹ دارای چه ماهیت و همچنین چه کارکردی خواهد بود. طبعا باید چنین اقداماتی را در راستای جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. جنگ نرم هیچ‎گاه در محیط نظامی شکل نمی‎گیرد. از سوی دیگر، بر اساس ادبیات خصمانه نیز به‎وجود نمی‎آید. جنگ نرم، ماهیت فرسایش‎دهنده نسبت به ساختار قدرت کشور رقیب خواهد داشت.
اولین اصل برای مقابله با جنگ نرم آن است که در دام دشمن قرار نگیریم. نظریه‎پردازان جنگ نرم همواره بر این موضوع تأکید داشته‎اند که نباید دشمن را در وضعیت تدافعی و مقابله‎گرایانه قرارداد. به‎عبارت دیگر، جنگ نرم ماهیت غیرمستقیم دارد. کشور هدف احساس می‎کند که اقدامات محدود و بی‎اثر علیه آن انجام گرفته، اما در میان‎مدت نشانه‎های فرسایش مشاهده می‎شود و در طولانی‎مدت جلوه‎هایی از رکود و رویارویی در کشور هدف ظهور می‎یابد. این امر را می‎توان بخشی از واقعیت جنگ نرم دانست که نه‎تنها آمریکا بلکه بسیاری از کشورهایی که آنان را دوست می‎پنداریم، علیه ایران سازماندهی کرده‎اند.
با توجه به مؤلفه‎های یاد شده، می‎توان قطعنامه ۱۹۲۹ را نشانه‎ای از جنگ نرم علیه ایران دانست. شاخص‎ها و کارکرد آن را می‎توان به‎عنوان “قالب‎های شناخت تهدید ” در نظر گرفت. اگر زمامداران و تحلیل‎گران ایرانی واقعا به این جمع‎بندی رسیده‎اند که قطعنامه ۱۹۲۹ تأثیری بر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران به‎جا نمی‎گذارد، بیانگر آن است که نسبت به ماهیت و کارکرد جنگ نرم شناخت چندانی ندارند. واقعیت‎های شناخت‎شناسانه جنگ نرم نشان می‎دهد که قطعنامه ۱۹۲۹ و اقدام قدرت‎های بزرگ علیه ایران، نمادی از جنگ نرم در عصر رقابت‎های نامتقارن منطقه‎ای و بین‎المللی است. به‎طور کلی می‎توان شاخص‎های جنگ نرم را به شرح ذیل مورد توجه قرار داد:
۱- کشور هدف در جنگ نرم، نسبت به تهدید شکل گرفته “احساس تهدید ” نمی‎کند. به‎عبارت دیگر، در شرایط غافلگیری قرار می‎گیرد.
۲- کشور هدف، اقدام مؤثری برای مقابله با تهدید به انجام نمی‎رساند. از ابزارهایی همانند اطلاع‎رسانی دقیق به جامعه استفاده نخواهد کرد. برای مقابله با تهدید دشمن باید فضای “ادراک تهدید ” در دو سطح انجام گیرد. در سطح اول، تهدید باید معطوف به درک دقیق از سوی مسئولین باشد. در گام دوم، زمینه برای انتقال چنین ادراکی به جامعه فراهم شود. به هر میزان جامعه در برابر تهدید از وقوف و آگاهی بیشتری برخوردار باشد، امکان مقابله با تهدید بیشتر خواهد شد.
۳- ابزارهای لازم برای مقابله و رویارویی با تهدید فراهم شود. تهدیدات جنگ نرم ماهیت غیرمستقیم دارد. ابزارهای مقابله با چنین تهدیداتی نباید ماهیت شعاری داشته باشد، رویکرد مقابله با تهدید ایجاب می‎کند که از ابزارهای عقلانی، ادبیات عقلانی و فرآیندهایی استفاده شود که امکان غافلگیرسازی دشمن را فراهم آورد. اگر سیاست اعلامی در راستای بهره‎گیری از ادبیات مقابله‎جویانه باشد، در آن شرایط در دام دشمن قرار گرفته‎ایم. دشمن باید احساس کند که تاکتیک وی به نتیجه رسیده؛ در چنین شرایطی از ابتکارات جدید استفاده نخواهد کرد.
۴- در شرایط تهدیدات مربوط به جنگ نرم نباید اجازه داد که زمینه‎های “تصاعد بحران ” فراهم شود؛ الگوهای مدیریت بحران در قالب‎های دیپلماتیک و استراتژیک طراحی می‎شود. اگر روند محدودیت‎ها افزایش یابد، در آن شرایط زمینه افزایش تهدیدات استراتژیک نرم‎افزاری فراهم خواهد شد. بنابراین در شرایط جنگ نرم، لازم است تا زمینه‎های کنترل بحران را فراهم کرد. این امر از طریق اقدامات متنوع و در فضای مقابله با تهدید در فضای جنگ نرم انجام می‎شود. مشروعیت‎سازی به‎عنوان اصلی‎ترین نشانه قدرت محسوب می‎شود. بنابراین لازم است که حقانیت و مشروعیت قطعنامه‎ها از طریق حقوقی – دیپلماتیک مورد بحث قرار گرفته و اعتبار آنان در قالب مفاهیم علمی مورد پرسش قرار گیرد.