سر خط خبرها

    Search

    جهت‌گیری کلان دستگاه قضایی

    توده‌های مردم باید مطمئن و امیدوار باشند که در صورت رجوع به دستگاه قضایی خواهند توانست حقوق پامال شده شان را با کمترین هزینه و نگرانی بدست آورند و دستگاه قضایی با قاطعیت و عدالت به شکایات رسیدگی می‌کند.

    حکم انتصاب رییس قوه قضائیه حاوی راهبردهای کلیدی است که رهبر معظم انقلاب با هدف تحول در دستگاه قضا و مبتنی بر ضرورت های دهه پنجم انقلاب اسلامی انتخاب گردیده است. در میان ملاحظات هشت گانه، اصل دوم بر ضرورت “مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن” به مثابه جهت گیری اصلی تحولات دستگاه قضایی مورد تاکید معظم له قرار گرفته است. سه گانه فوق بخش مهمی از اهداف دستگاه قضایی است که بسط و گسترش آن نیازمند الزامتی است و برای تحقق آن دستگاه قضایی باید به وظایف قانونی خود به درستی و حداکثری عمل نماید.

    الف. الزامات مردمی بودن
    ۱٫ ملجاء بودن برای مردم
    مردمی بودن دستگاه قضا بدان معنا است که رویکرد این دستگاه باید به نحوی باشد که مجرمان و خلاف‌کاران و زورگویان از این مجموعه واهمه داشته و از آن سو دادگاه‌های نظام اسلامی مرجعی برای پناه مردمان مظلوم و بی‌پناهی باشند که حقوق آنان توسط ظالمان زیر پاگذاشته شده است. واقعیت آن است که هر چند جهت‌گیری قوه قضائیه در راستای این امر بوده، اما تا تحقق این وضعیت هنوز فاصله بسیاری باقی مانده است. توده‌های مردم باید مطمئن و امیدوار باشند که در صورت رجوع به دستگاه قضایی خواهند توانست حقوق پامال شده شان را با کمترین هزینه و نگرانی بدست آورند و دستگاه قضایی با قاطعیت و عدالت به شکایات رسیدگی می‌کند.
    حکیم فرزانه انقلاب اسلامی در این راستا تاکید دارند: «اگر در حل و فصل قضایائی که به قوه‌ی قضائیه مراجعه می‌شود، مثلاً هشتاد درصد – ولو نه صد درصد – هم اینجور باشد که با رسیدگی دقیق، قاطع و عادلانه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادی در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه قضائیه ملجأ آنهاست. این احساس باید به مردم دست دهد؛ یعنی مردم بفهمند که قوه‌ی قضائیه متکفل استقرار عدالت است؛ این باید حاصل شود. همه‌ی این مقدمات برای این است که این حالت در جامعه به وجود بیاید. اگر ما تدابیری اندیشیدیم، زحمتی کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنیت عمومی جامعه‌ی ما به وجود نیامد، باید بدانیم یک جای کار عیب دارد، آن را باید بگردیم پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم. این آن چیزی است که معیار و ملاک عمل باید باشد و همه باید تلاش کنند» (۵/۴/۸۷)
    رهبر معظم انقلاب اسلامی در جایی دیگر تاکید دارند: «باید خروجی و نتیجه‌ی قوه‌ی قضائیه، احساس آرامش و امنیت برای مردم باشد. یک بار من در یکی از دیدارهای گذشته به شما برادران و خواهرانی که تشریف داشتید، عرض کردم که باید جوری بشود که هر مظلومی، هر صاحب حقی، هر کسی که معتقد است حق او تضییع شده، به مجرد این که مورد ستم قرار گرفت، در دل خود بگوید که من حالا به دستگاه قضایی مراجعه میکنم و حق خودم را خواهم گرفت؛ این اطمینان باید در دل انسانها و افراد جامعه موج بزند؛ این باید به وجود بیاید؛ ما این را احتیاج داریم. دادگستری جمهوری اسلامی باید به معنای حقیقی، دادگستر باشد. این کارها را در این روند، جهت‌دهی کنید و برنامه‌ها را زود پیش ببرید.» (۷/۴/۸۴)
    ۲٫ چابک سازی
    یکی از اقدام موثر در مردمی شدن دستگاه قضا، طرحریزی فرآیندی برای کاستن از بوروکراسی طولانی رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. این معضل موجب دلخوری شدید مردم و فاصله گرفتن ایشان از دستگاه قضایی است. واقعیت آن است که هنگام رجوع مردم به این دستگاه آنقدر کارها طول می‌کشد که در برخی موارد افراد ترجیح می‌دهند تا از شکایت خود صرف نظر کنند و یا در موارد مشابه دیگر به این دستگاه مراجعه ننمایند! این عدم رجوع هرچند ممکن است از مشغله دستگاه قضا بکاهد اما از آن سوء از اعتبار و مقبولیت این مجموعه در حال کاسته شدن است. لذا بوروکراسی دستگاه قضا نیازمند چابک سازی و سرعت‌بخشی است که البته با دقت و اتقان همراه باشد.
    در همین راستا رهبر معظم انقلاب تاکید دارند: «بنده در پرونده‌های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت میکند. این پرونده‌هائی که مورد توجه مردم است … بالخصوص و در عموم پرونده‌ها، مسئله‌ی اطاله‌ی دادرسی بایستی مورد توجه قرار بگیرد. البته در گزارشهائی که داده شده، خوشبختانه این هم هست که از طول مدت گردش‌کارِ پرونده مقداری کم شده است، لیکن این با آنچه که «باید» مقایسه شود، نه با آنچه که «بوده»، تا ببینیم ما در کجا هستیم و چقدرِ دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به آن نقطه‌ی مطلوب برسیم.» (۵/۴/۸۷)
    ۳٫ حفظ کرامت ارباب رجوع
    تلاش برای حفظ کرامت مردم و پایبندی کارکنان دستگاه قضایی به قانونی و رعایت حقوق ارباب رجوع، یکی از مهمترین الزامات مردمی کردن به حساب می‌آید. متاسفانه فضای حاکم بر مجموعه‌هایی که از قدرت برخوردارند، خوف مردم از مطالبه حقوق شان است! چرا که با هرگونه اعتراض و انتقادی به رفتار آن دستگاه ممکن است از حقوق شان که رسیدگی به آن در اختیار کارکنان آن دستگاه است محروم گردند و یا موانع قانونی متعدد پیش روی ارباب رجوع گذاشته شود. لذا مردم ترجیح می‌دهند هنگام رجوع به این مجموعه‌ها از هرگونه بداخلاقی کارکنان و زورگویی و تحلف و … چشم پوشی کنند! و مظلومانه و صبورانه در برابر اقدامات ناشایست متولیان امر سکوت اختیار کنند. این وضعیت بدون شک موجب اعتبارزدایی از دستگاه قضا خواهد شد که باید با تقویت بازرسی و نظارت‌ها بر این معضل فائق آمد.
    ۴٫ پاسخگویی
    پاسخگو بودن نیز از دیگر شاخص‌هایی است که می‌تواند در مردمی کردن دستگاه قضایی موثر باشد. در طول سال‌های اخیر سوالات فراوانی از دستگا قضایی بدون پاسخ باقی مانده که در تحولات جدید دستگاه قضایی امید است که با حضور ریاست محترم دستگاه قضایی در میان مردم و بالاخص جوانان و دانشجویان به این سوالات پاسخ داده شود. فریضه پاسخگویی از وظایفی است که مطابق منطق شرع و عقل و مبتنی بر رهنمودهای حضرت امام و رهبری و قانون بر دوش مسئولین سنگینی می‌کند و در نظام مردم سالار دینی هیچ مسئولیتی نیست که بدون پاسخگویی، مشروعیت تداوم حیات یابد و هیچ تصمیمی نیست (جز در امور امنیتی و موارد خاص) که بدون شفافیت در برابر مردم دارا اعتبار باشد. به واقع پاسخگو بودن مسئولین حقی است برای مردم که باید در قبال آنان ادا گردد و تحقق آن دستاوردی است که برای مسئولین خواهد داشت که همانا ارتقاء اعتبار و محبوبیت آنان است.
    ۵٫ ساده زیستی
    ساده زیستی مسئولین و منسوبین به دستگاه قضا نیز یکی از مهمترین شاخص‌های مردمی بودن است. واقعیت آن است که این سادگی در افکار عمومی تضمینی برای اجرای عدالت است و هم موجب قرابت و نزدیک و انس مردم با مسئولین دستگاه قضایی. هرچقدر فاصله‌ها بین مردم و مسئولین برداشته شده باشد، به همان اندازه ویژگی مردمی بودن امکان تحقق بیشتری می‌یابد و هر چه تجمل گرایی و اشرافیت در زندگانی خصوصی مسئولین دستگاه قضا افزایش یابد، به همان اندازه ظن مردم در اعتماد به ایشان و امیدشان به تحقق عدالت کمرنگ تر خواهد شد. این مهم بالاخص در شهرهای کوچک بیشتر ضروری است، چرا که مردم از زندگانی خصوصی مسئولین بیشتر آگاهی دارند.
    ۶٫ اتقان احکام
    متقن و محکم بودن احاکم به نحوی که آراء و نظرات دادگاه هم قابل دفاع منطقی بوده و هم دستخوش تغییر و تحول نگردد، موجب اعتبار و استحکام اعتبارزایی برای دستگاه قضایی است. قوه قضاییه ای که احکام دادگاه های آن به سادگی ابطال یا تغییر گردد، خیلی زود اعتبار خود را نزد افکار عمومی از دست رفته خواهد دید.
    به همین خاطر رهبری معظم انقلاب تاکید دارند: «یک نکته مسئله‌ی اتقان احکام و نقضهای مکرر است که من سال گذشته هم در اینجا، در همین جلسه این را مطرح کردم. احکام دادگاههای بدوی -چه در دادگاههای تجدید نظر، چه در دیوان عالی- نقض شدنش باید به حداقل برسد؛ یعنی اتقان احکام جوری باشد که این احکام کمتر قابل نقض باشد. اگر ما دیدیم درصد غیر قابل قبولی از این احکام نقض میشود، باید بدانیم اینجا نقطه‌ی اشکال است. این هم جزو اولویتهاست.» (۵/۴/۸۷)
    معظم له پیش از این در کلامی اعتراض گونه فرموده بودند: «فاصله‌ی بین بعضی از آرای دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر قبل از رفتن به دیوان عالی کشور، و آرایی که نسبت به همین پرونده بعد از نقض در دیوان عالی کشور است، فاصله‌ی عجیبی است؛ گاهی بین این، دو تا رأی هست! دو دادگاه که هر دو وابسته به یک دستگاه هستند؛ یکی شدیدترین حکم را داده و مجازات را معین کرده است، یکی تبرئه کرده! فاصله‌ی اینها خیلی زیاد است. این، ناشی از چیست؟ کی در این بین اشتباه کرده؟ آن هم اشتباهی به این فاحشی. بالأخره بعد از آن که حکم نقض شد، ممکن است مقداری بالا پایین برود، اما این که این مقدار فاصله باشد، این نشانه‌ی این است که ما احتیاج داریم به گستردن دانش قضایی در همه‌ی سطوح.» (۷/۴/۸۴)

    ب. الزامات انقلابی بودن
    ۱٫ سپردن امور به دست انقلابیون
    انقلابی بودن دستگاه قضا نیز بدان معنا است که این دستگاه با روحیه انقلابی به وظایف قانونی خود عمل نماید. به واقع دال مرکزی تحول در دستگاه قضایی را باید در حاکمیت تفکر انقلابی بر این دستگاه دانست. حقیقت آن است که اقدامات بزرگ در کشور محصول اراده‌هایی است که دارای ثبات قدم و ایستادگی بوده و در مسیر دین و انقلاب دچار انحراف و تزلزل نشده‌اند. آثار نقش‌آفرینی این بزرگان را می‌توان در تاریخ این سرزمین و در عرصه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و قضایی مشاهده نمود. لذا برای رفع مشکلات قضایی کشور باید امور را به دست افرادی سپرد که از روحیه انقلابی برخوردارند و با همه وجود به آرمان‌های انقلاب و ملت باور دارند و از اولویت بخشی به افراد متزلزل در راه دین و انقلاب باید حذر و پرهیز کرد.
    تحول نیازمند دگرگونی است و این دگرگونی با مقاومت کسانی مواجه خواهد بود که وضع موجود منافع مادی آنان را تامین می‌کند! لذا انقلابی بودن در دستگاه قضا نیازمند مقاومت و مبارزه علیه نیروهای مقاومی است که در این دستگاه عریض و طویل ریشه داشته و با سادگی حاضر به تغییر وضعیت نمی‌باشند و منافع خود را از دست رفته می‌بینند!
    رهبر انقلاب یادآوری می‌نمایند که تحول در دستگاه قضایی؛ «البته به عناصر مؤمن و کارآمد و باسواد احتیاج دارد که بحمدالله در قوه‌ی قضائیه، ما از این قبیل عناصر بسیار داریم؛ انسان‌های دلسوز، مؤمن، عالم، علاقه‌مند به کار، وظیفه‌شناس در قوه‌ی قضائیه بحمدالله در سطوح مختلف کم نیستند.» (۵/۴/۸۷)
    ۲٫ قاطعیت در برخورد با جرائم
    یکی دیگر از مولفه‌هایی که به تقویت ویژگی انقلابی در دستگاه قضا کمک خواهد کرد، قاطعیت در برخورد با جرائم است. البته این قاطعیت تنها با کلام و زبان محقق نمی‌گردد، بلکه باید خود را در عمل و در مواجهه با جرائم و مفاسد نشان دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب مرحوم هاشمی شاهرودی فرموده بودند: «صلابت و اقتدار قوه‌ی قضائیه، مهمترین خصوصیتی است که می‌تواند این رکن اساسی نظام اسلامی را بر ادای وظیفه‌ی اصلی آن یعنی احقاق و احیای حق مظلومان و مقابله با متجاوزان به حقوق افراد و جماعات، قادر سازد.» (۲۳/۵/۸۷)
    ۳٫ صلابت در برابر دانه درشت ها
    مجرم در هر جایگاه و مقامی باشد مجرم است و باید با آن برخورد گردد، اما انتظار جامعه از دستگاه قضایی انقلاب برخورد جدی تر با دانه درشت هاست! آنها همه بیشتر خورده اند و بیشتر به جامعه لطمه وارد کرده اند و هم چون پشت شان گرم است، در معرض گریز از دست قانون و محکمه اند. لذا انتظار آن است که اگر قرار است عدالت برقرار گردد، آنان که بیشتر خورده اند و برده‌اند، با برخورد قاطع تری مواجه گردند. و این از عهده دستگاه قضایی انقلابی بر می‌آید. چرا که در مسیر برقراری عدالت در مواجهه با دانه ذرشت‌ها مشکلات بیشتر خواهد بود و روحیه محافظه کارانه ناتوان از ایستادگی در برابر این تهدیدها و تطمیع‌ها هستند.
    رهبر معظم انقلاب نیز تاکید دارند: «دستگاه‌ قضایی‌ باید برای‌ رسیدگی‌ به‌ پرونده‌های‌ مفاسد اقتصادی‌ از بهترین‌، قویترین‌ و پاکیزه‌ترین‌ قضات‌ استفاده‌ نماید و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیضی‌ اصل‌ را بر برخورد با دانه‌ درشت‌ها قرار دهد.» (۱۷/۴/۸۱)
    معظم له پس از صدور فرمان هشت ماده ای شان در مورد ضرورت مبارزه با فساد در خطبه‌های نماز جمعه فرمودند: »مبارزه با فساد، دشمن تراش است. هر کس بخواهد با فساد مبارزه کند، یک صف طولانی دشمن جلویش به وجود می‌آید. این دشمنان چه کسانی هستند؟ فاسدها و لشکرهایشان؛ چون فاسدهای دانه‌درشت، لشکرهایی هم دارند؛ اینها در مقابل می‌ایستند و انواع کارشکنی‌ها را می‌کنند. کارشکنی هم، همه‌اش این نیست که کسی چاقو بکشد و به کسی حمله کند. امروز از چاقوکشیدن خطرناکتر هم هست: تهمت می‌زنند، شایعه درست میکنند، کار فرهنگی می‌کنند و به کسانی که از این حرفها بزنند و بخواهند این اقدامات را بکنند، برچسبهای نادرست و ناحق میزنند. باید با اینها مقابله کرد و صریح و صادق وارد میدان شد.» (۲۸/۲/۸۰)

    ج. الزامات ضد فساد بودن
    ۱٫ سلامت سازمانی
    ضد فساد بودن این دستگاه نیز بدان معنا است که این مجموعه هم نسبت به هرگونه انحراف و فسادی در جامعه حساس بوده و با قاطعیت و فارغ از هرگونه مصلحت سنجی عافیت‌طلبانه و با اقتدار به مصاف با انحرافات رود. لازمه این ضدیت با فساد نیز آن است که ابتدا دستگاه قضا از درون خود به بیماری فساد دچار نشده باشد! سیستمی که خود از درون آلوده به فساد است نمی‌تواند پرچمدار فساد ستیزی باشد! از دادگاهی که در آن صاحبان قدرت و ثروت از موقعیت مناسبتری نسبت به دیگران برخوردارند، نمی‌توان انتظار داشت که رای صادره بر ضدیت با فساد اتخاذ شده باشد!
    ۲٫ شجاعت
    علاوه بر این فسادستیزی هم شجاعت می‌خواهد و هم آنکه باید در این راه استقامت نمود و هزینه داد. رفتن به میدان ریشه کنی فساد با دردسرهای بسیاری همراه است که تنها انقلابیون مومنِ با تدبیر هستند که خواهند توانست بر اژدهای هفت سر فساد غلبه کنند. امام خامنه ای تاکید دارند: «با فساد و تخلفات مالی بی‌محابا برخورد کنید. البته عرض کردیم بی‌محابا و با شجاعت و قاطعیت برخورد کردن، معنایش بیدرایتی در نوع برخورد نیست! اینها را باید با هم جمع کنید. هر دو طرفِ این کفه‌ی متوازن بایستی دیده بشود.» (۶/۶/۸۵)
    ۳٫ قانونگرایی
    لازمه دیگر فساد ستیزی، قانون‌گرایی است. واقعیت آن است که معنا عدالت و فساد و… در نظام سیاسی مبتنی بر قانون تعریف می‌گردد. قرائت‌های بیرون از قانون از عدالت و فساد و … معنای حقوقی ندارد، لذا توجه به آن نباید در دستورکار قرار گیرد. اگر هم نقضی در قانون است، باید قانون در جای دیگری رفع گردد. وگرنه وظیفه دستگاه قضا در عرصه مبارزه با فساد عمل به قانون است.
    به همین خاطر است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با صراحت می فرمایند: «قوه‌ی قضائیه برای عدل است، برای عدالت است. معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بی‌عدالتی است. و قانون هم در نظام اسلامی، قانون اسلامی است. البته در مجموعه‌ی قوانین ما ممکن است قوانینی باشند که صددرصد با احکام اسلامی منطبق نباشند، یا قوانینی که از قبل مانده‌اند یا برخی قوانین دیگر، که اینها بایست اصلاح بشود. معیار، این است که بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اینجا تحقق پیدا می‌کند.» (۷/۴/۸۸)
    ۴٫ نقدپذیری
    لازمه فسادستیزی دستگاه قضایی نقدپذیری آن است. مجموعه ای که شلاق نقد را تاب نمی‌آورد و هر صدای منتقد و مخالف را نشنیده و یا آن را خفه نماید، نخواهد توانست بر آفات افتاده بر پیکره اش آگاه گردد و بر فسادهای ایجاد شده غلبه کند. طبیعی است که شنیدن صدای منتقدین موجب کارآمدسازی سیستم و قرار گرفتن بیشتر توان قوه قضائیه در مسیر تحقق آرمان‌های این قوه خواهد بود.
    منبع: سایت بصیرت




    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    *