سر خط خبرها

    Search

    جمله روحانی (اگر…ملاقات شخص … ) سرنخ حل کدام معما بود؟

    دولت فعلی از روز اول، صریحا حل مشکلات اقتصادی را در مذاکره با غرب دانست. مذاکره برای حل مشکلات اقتصادی هم، زمانی موضوعیت دارد که وضع اقتصادی خراب باشد.

    به گزارش خبرگزاری فارس، سیدامیر سیاح نوشت: هفته گذشته آقای روحانی جمله‌ای مهم و تاریخی بر زبان راند. جمله ای که هرچند به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت به تغییر نظرش، برعکس آنرا بیان کرد اما پاسخ یکی از معماهای بزرگ اقتصادسیاسی معاصر ایران احتمالا در همین جمله نهفته است: «اگر بدانم ملاقات با یک شخص، منافع‌ملی کشورما را تامین می‌کند، دریغ نمی‌کنم»
    از حدود ۱۰ سال پیش، احکام قانونی زیادی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور تصویب شده ولی دولت محترم بطور عجیبی از اجرای آنها سرباز زده است:
    قانون بهبود محیط کسب وکار (۱۳۹۰)، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۲)، قانون اصلاح مواد ۶ و ۷ قانون اصل۴۴ درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (۱۳۹۳)، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر (۱۳۹۴)، قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (۱۳۹۴)، قانون برنامه ششم توسعه، بخش ۴ محیط کسب و کار (۱۳۹۵).
    به عنوان نمونه: «اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» هم در انتخابات ۹۲ و هم انتخابات ۹۶ و هم ۱۰۰ روز اول دولت سال ۹۲ وعده اقتصادی اصلی آقای روحانی بود اما سه گزارش نظارتی مجلس در سالهای اخیر درباره این قانون نشان می دهد دولت این قانون را اجرا نکرده است. قانونی که اجرای آن به اعتبارات سنگین نیاز ندارد و اصولا برای دولت هزینه چندانی ندارد چراکه بیشتر، به تنظیم رفتار دولت و مامورانش با فعالان اقتصادی مربوط است اما دولت باوجود همه وعده‌هایش، همین کار ساده را هم انجام نداده است. اما چرا؟
    ماجرا وقتی پیچیده تر می‌شود که بیاد آوریم طی یک سال و نیم گذشته و از زمانی که سقوط ارزش ریال شروع شده بود، بسیاری از اقتصاددانان، راهکارهای پیشگیری از سقوط آزاد ارزش پول ملی، مهار تورم و جلوگیری از سرایت تورم به بازارهای طلا و مسکن و خودرو را بارها و بارها به دولتمردان یادآوری کرده‌اند اما تیم اقتصادی دولت، گویی سحر شده باشد، هیچ واکنشی به آن همه راهکار و توصیه دلسوزانه نشان نداده است. گویی راهکارهای درست را که همه می‌بینند، آنها واقعا نمی‌بینند!
    مثالی دیگر: با اجرای ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (تقاطع سامانه های اطلاعاتی بانکی و ثبتی و … برای یافتن فرارایان مالیاتی) و نیز با وضع مالیات بر فعالیتهای نامولد، می‌شود جلوی قاچاق و اقتصادزیرزمینی را گرفت و کسر بودجه ۹۸ را از محل مالیات، تامین کرد. حتی رئیس جدید سازمان مالیاتی در روز معارفه خود از نداشتن چنین مالیاتهایی اظهار شگفتی کرده و آنها را از نان شب واجب تر دانسته بود اما شگفت‌انگیزتر اینکه همین آقا با ورود به تیم اقتصادی دولت، ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را آنقدر امروز فردا کرده که دیگر عملا به مجلس فعلی نمی‌رسد و رفت تا سال بعد و شاید دولت بعد!!
    همین ماجرا در تامین مالی تولید از بازار سرمایه، در تسهیل صدور مجوزها، در حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی، در هدفمندی یارانه‌های سوخت هم تکرارشده است و راهکارها یا احکام قانونی‌ای که می توانند حال تولید و اشتغال و اقتصاد را به تدریج خوب کنند، بطور مشکوکی اجرا نشده‌اند.

    تعلل دولت در اجرای راهکارهای خوب و اصرار به سیاستهای اشتباه (مثل دستکاری عجیب بازارهای خودرو و نرخ سود بانکی در نیمه اول ۹۶، مثل پیش‌فروش ده‌ها تن سکه طلا و حراج ذخایر ارزی با نرخ ۴۲۰۰ در آستانه شروع تحریمها، مثل خارج کردن عرضه کالاها از بازار شفاف بورس، مثل سرکوبهای قیمتی رانت‌زا در بازارهای پتروشیمی و فولاد در سال گذشته و…) در محافل اقتصادی به معمایی عجیب تبدیل شده که هنوز جواب قانع کننده‌ای برای این سوال ارائه نشده است که چرا مسئولان اقتصادایران، راه های درست را نمی بینند و بر راه‌های اشتباه، اصرار می‌کنند؟!

    این که مسئول اصلی اقتصادایران، این همه حکم قانونی و نسخه نجات‌بخش اقتصادایران را زمین گذاشته و با اشتباهات عجیب حال اقتصادایران را بدتر کرده، برای این نبوده که به جامعه ثابت شود راهکار در خارج است و کلید مشکلات اقتصادی در اروپا و آمریکاست؟
    بیایید تعارف را بگذاریم کنار و با خودمان روراست باشیم. دولت فعلی از روز اول، صریحا حل مشکلات اقتصادی را در مذاکره با غرب دانست. مذاکره برای حل مشکلات اقتصادی هم، زمانی موضوعیت دارد که وضع اقتصادی خراب باشد.
    اگر دولت در این ۶ سال به تکالیف قانونی‌اش در رفع موانع تولید، در تسهیل صدور مجوزها، در شفافیت معاملات دولتی، در جلوگیری از فرار مالیاتی و در هدایت نقدینگی بسوی تولید، عمل می‌کرد و چرخ اقتصادایران را به گردش درمی‌آورد، آیا بازهم می‌توانست راه نجات اقتصاد را در ملاقات و مذاکره نشان دهد؟
    بالاخره معمای تعلل مسئولان در اجرای راهکارهای درست و اصرار عجیب شان بر روشهای اشتباه را باید حل کرد.
    اگر با اشتباهات پی درپی این دو سال، حال اقتصادایران اینقدر خراب نشده بود، آیا بازهم اشتیاق به مذاکره برای تامین منافع ملی، موجه به نظر می‌رسید؟!
    فارس




    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    *