بررسی مقایسه‌ای نحله احمد توکلی و نحله مسعود نیلی در ماجرای بنزین

شاید اگر دولت روحانی به پیشینه مباحث مطرح‌شده در مجالس گذشته درمورد افزایش یا عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی توجه می‌کرد اکنون با بخش اعظمی از مشکلات و چالش‌های خسارت‌بار روبه‌رو نبودیم.

بررسی مقایسه‌ای نحله احمد توکلی و نحله مسعود نیلی در ماجرای بنزین

 مجتبی توانگر،  پژوهشگر اقتصاد انرژی در سرمقاله امروز روزنامه «فرهیختگان» نوشت: اکنون که التهابات خیابانی فروکش کرده و اعلام حضور شگفت‌آور مردم فهیم و باوفای ایران برای حمایت از کیان امنیت و استقلال کشور، دشمنان را بهت‌زده و خوار کرده است، می‌توان درخصوص چگونگی مواجهه با مصرف و قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی بحثی کارشناسی داشت. البته اینکه دولت روحانی بعد از چند سال بی‌تحرکی گامی برداشته شایسته تقدیر است لیکن با بحث‌های کارشناسی باید تلاش کنیم در دو سال پایانی حداقل تصمیماتی که درمورد حامل‌های انرژی گرفته می‌شود با تدبیر شکل گیرد تا دیگر شاهد خسارت‌های سنگین و لطمه بیشتر به معیشت مردم نباشیم.

شاید اگر دولت محترم روحانی به پیشینه مباحث مطرح‌شده در مجالس گذشته درمورد افزایش یا عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی توجه می‌کرد اکنون با بخش اعظمی از مشکلات و چالش‌های خسارت‌بار روبه‌رو نبودیم. بر همین اساس در این مقاله تلاش می‌کنم به مهم‌ترین مواجهه تاریخی در این مورد که در مجلس هفتم و دولت هشتم صورت گرفت، مروری داشته باشم.

در اواسط دولت هشتم و اواخر مجلس ششم، برنامه چهارم توسعه به تصویب رسید. ماده «۳» قانون برنامه چهارم توسعه اظهار می‌داشت: «به دولت اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۸۴، فرآورده‌های نفتی (ازجمله بنزین، گازوئیل و…) را به قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه کند.» (این نرخ در آذرماه ۱۳۸۳ هر بشکه ۱۵۹٫۶ دلار به اضافه هزینه‌های تخلیه و فروش بوده است.حکم این ماده، درصورت اجرا، شرکت ملی پالایش و پخش را مجاز می‌کرد قیمت بنزین را ۳۰۰ درصد افزایش دهد یعنی از لیتری ۸۰ تومان، با چهار برابر کردن به لیتری ۳۲۰ تومان (به قیمت‌های آن روز). گویی در آن تاریخ هم دولت مثل این روزها به‌دنبال افزایش چندین برابری قیمت‌ها بود. چنان‌که احمدی‌نژاد نیز همین روش را پی گرفت.

با شروع مجلس هفتم و تغییر رویکرد مجلس جدید، این ماده نیز دستخوش تغییر شد و اصلاح ماده «۳» قانون برنامه چهارم توسعه در دستورکار قرار گرفت و این‌گونه اصلاح شد: «قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.»

در عین حال دولت خاتمی که تا حدود شهریور ۱۳۸۴، سکان اجرایی کشور را در دست داشت هیچ طرحی درخصوص قیمت بنزین و منطق پیشنهاد قبلی خود مبنی‌بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه نکرد. دولت احمدی‌نژاد هم همان مسیر دولت پیشین خود را رفت؛ اما مجلس هفتم اصرار داشت در آن شرایط، نتیجه افزایش قیمت سوخت در سطح پیشنهادی، تورم است و مجازات ناحق مردم که تحمل نمی‌شود؛ چراکه کاهش مصرف بنزین تابع عوامل قیمتی و غیرقیمتی است. قبل از افزایش قیمت باید تکلیف اقلام غیرقیمتی که به کارکرد دولت مربوط است روشن شود. نباید بار ناکارآمدی دولت به مردم منتقل شود. به همین دلیل تبصره ۱۳ را به قانون بودجه سال ۱۳۸۵ اضافه کرد. این تبصره که در سال ۱۳۸۶ با همت توکلی و نادران به شکل قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به تصویب مجلس هفتم رسید، بسته‌ای سیاستی بود که با احکام متنوع و با رویکرد غیرقیمتی، یک هدف را تعقیب می‌کرد: «مهار مصرف بنزین.»

احکام این تبصره از اجبار خودروسازان به گازسوز کردن خودروها و احداث جایگاه‌های سوخت‌گیری گاز طبیعی در همه جاده‌ها تا اصلاح تقاطع‌ها و جاده‌ها برای روان شدن‌ ترافیک و حتی توسعه پالایشگاه‌ها را در بر می‌گرفت. بر این اساس، قرار شد بنزین از سال ۸۶ با سهمیه‌بندی عرضه شود و تا پایان سال ۹۱ که حمل‌ونقل عمومی توسعه‌ یافته و کارآمد می‌شد، سهمیه‌های بنزین هم کاهش یابد و به‌تدریج قطع شود تا خودروسواران هم به‌تدریج به‌جای استفاده از خودروی شخصی، از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.در این میان اما مباحث جدی بین دو جریان و نحله اقتصادی درگرفت که در یک ‌سر طیف نیلی (مشاور سابق اقتصادی حسن روحانی) و مهدی عسلی (معاون سابق زنگنه، وزیر نفت) قرار داشتند که خود را جریان اقتصاد لیبرال می‌نامیدند. در سوی دیگر نیز احمد توکلی، الیاس نادران، حسن سبحانی و مصباحی‌مقدم قرار گرفته بودند.جریان لیبرال بر ماده «۳» قانون برنامه چهارم اصرار و مثل این روزها و روزهای ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد راه «شوک‌درمانی» را برای قیمت بنزین ارائه می‌کرد. آنها معتقد بودند و هستند که پایین بودن نسبی قیمت بنزین، دردسرهای متعددی درست کرده است؛ از قاچاق گسترده سوخت به خارج گرفته تا ترافیک و آلودگی هوا و نیاز به واردات گسترده بنزین و… .

درواقع این طیف معتقد بود با افزایش قیمت بنزین می‌توان مصرف و قاچاق را مهار کرد. طیف احمد توکلی که آن روزها در مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم جمع شده بودند با اصلاح ماده «۳» قانون برنامه چهارم و همچنین تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ عملا مسیر دیگری را برگزیدند. این طیف معتقد به اولویت «سیاست‌های غیرقیمتی» برای مهار مصرف بنزین و بر این باور بودند که حمل‌ونقل عمومی در سراسر ایران بسیار فرسوده و ناکارآمد است. در کلانشهرها نه «ون» وجود داشت و نه «بی‌آرتی». مترو هم در چند ایستگاه محدود فقط در تهران کار می‌کرد. با شرایط ناکارآمد حمل‌ونقل عمومی، مصرف‌کنندگان اصلی بنزین (صاحبان خودروهای شخصی) نسبت به افزایش قیمت آن حساسیت زیادی نداشتند، چراکه درصورت گران شدن بنزین هم راه و چاره‌ای جز استفاده از خودروی شخصی برایشان باقی نمی‌ماند و به‌قول ادبیات اقتصادی، جانشین مناسبی برای خودروی شخصی وجود نداشت.شاید بارها شنیده‌اید که خودروهای تولید داخل مصرف بالای بنزین دارند. بخاری‌های گازی دوبرابر استاندارد جهانی مصرف می‌کنند. کولرهای آبی یک‌ونیم برابر متوسط جهان نیاز به برق دارند و… .

در مواجهه با این پدیده طرفداران «سیاست‌های غیرقیمتی» در مجلس هفتم تاکید داشتند باید به‌جای افزایش قیمت که صرفا فشار را به اقشار فرودست بیشتر می‌کرد، دولتمردان به‌جای جنجال و افزایش قیمت قدری به بهره‌وری خودشان و شرکت‌های پرهزینه دولتی فکر می‌کردند. توکلی بر این باور بود که باید هزینه دستگاه‌های دولتی ارائه‌کننده حامل‌های انرژی کاهش می‌یافت؛ در یک بازه پنج‌ساله، دستگاه‌های مصرف‌کننده انرژی (مثل خودرو و…) اصلاح می‌شد و کالاهای جانشین تقویت می‌شد (مصرفCNG به‌جای بنزین، استفاده از مترو و اتوبوس به‌جای خودروی شخصی و…) اما مدیران شرکت‌های انحصارگر و معظم دولتی به‌جای ارائه گزارش از هزینه‌ تولید خود و قبول مسئولیت بهبود بهره‌وری، صرفا جنجال می‌کردند.گفتمان غالب مجلس هفتم بر این باور بود که «این چه تدبیری است که جریان لیبرال و دولت‎‌ها همواره رویکرد سیاست‌های قیمتی را اتخاذ می‌کنند؟ یا برای کاهش کسری بودجه سه راه بیشتر نمی‌شناسند: استقراض از بانک مرکزی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و سرانجام افزایش مداوم قیمت‌ها و هیچ‌گاه به بازنگری مجدد در ساختار هزینه‌های غیرضرور نهفته و خفته و پنهان در سطوح و لایه‌های گوناگون طبقه‌بندی‌های هزینه‌ای خود روی نمی‌آورند.»

واقعا باید اندیشید که چرا به‌جز تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ که با فشار مجلس هفتم اجرایی شد تاکنون هیچ دولتی فعالیتی برای بازنگری در ساختار هزینه‌ها و مدیریت مالی کشور صورت نداده و هزینه‌ها و ریخت‌وپاش‌های دولتی در مراحل حیرت‌انگیز قرار گرفته است. درمقابل عملکرد احمدی‌نژاد برای افزایش جهشی قیمت سوخت نیز، توکلی و دوستانش ایستادند. در رسیدگی به لایحه هدفمندی یارانه‌ها در صحن علنی، متنی شبیه برنامه چهارم، دستپخت خاتمی و مجلس ششم، احمدی‌نژاد هم با گفتن مرگ یک ‌بار، شیون یک بار از قیمت جهشی دفاع می‌کرد، توکلی درباره افزایش قیمت‌های پنج کالا (بنزین، گازوئیل، آب و…) ضمن رسیدگی به لایحه هدفمندی یارانه‌ها، پنج‌ بار پیشنهاد اضافه شدن عبارت «به‌تدریج، طی پنج‌ سال» را داد که رای آورد. علت اصرار هم فراهم کردن فرصت جهت اجرای سیاست‌های غیرقیمتی بود تا بعد که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، مردم جریمه نشوند و با افزایش کشش قیمتی تقاضای بنزین، سیاست قیمتی موثر شود، بدون آنکه تورم سنگین بر گرده مردم فشار بیاورد. این رفتار نشانه وفاداری این نحله به علم و مردم بود.حال با گذشت بیش از یک دهه از اجرای آن سیاست (مهار تورم یا به‌زعم برخی طرح تثبیت قیمت ۹ قلم کالای دولتی) در آن سال می‌توان به درستی و نادرستی آن متکی بر آمار به قضاوتی دقیق رسید. آمارهای رسمی نشان می‌دهد با منع شرکت‌های بزرگ دولتی از افزایش بی‌دلیل نرخ کالاها و خدمات‌شان، در آن سال نرخ تورم به شکل کم‌سابقه‌ای کاهش یافت. اجرای تبصره ۱۳ بودجه ۱۳۸۵ ازجمله اصلاح پالایشگاه‌ها، راه‌اندازی بی‌آرتی، احداث و گسترش مترو، همچنین سهمیه‌بندی توانست مصرف روزانه بنزین را حدود ۲۰ میلیون لیتر کاهش دهد.  امید می‌رود در مراحل بعدی دولت روحانی، سیاست افزایش قیمت بنزین را که بارها تجربه شده کنار بگذارد و سیاست‌های غیرقیمتی مهار مصرف بنزین را در پیش گیرد.