حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ 8 ذو القعدة 1442 Thursday, 17 June , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1489 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 9 تعداد دیدگاهها : 19×
مطالبۀ انتخاباتی ۱۴۰۰، کارآمدی یا دو قطبی­های کاذب؟
۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۰۸
شناسه : 7755
بازدید 38
3
انتخابات1400

یادداشت// دکتر احمد جوانی  جامعه‌ای که دچار دوگانگی شود، قطعاً از آسیب انتخاب احساسی و سرگیجۀ گمراه‌کننده مصون نخواهد بود و چه‌بسا سال‌ها زمان می‌برد تا جامعه دوباره در مسیر درست و عقلانی قرار گیرد. مثلاً نتیجه بارز انتخابات ۹۶ بیشتر حاصل دوگانۀ «جنگ یا صلح و مذاکره» بود که با حاکمیت تفکر واداده غرب‌گرا […]

ارسال توسط : نویسنده : دکتر احمد جوانی
پ
پ

یادداشت// دکتر احمد جوانی

 جامعه‌ای که دچار دوگانگی شود، قطعاً از آسیب انتخاب احساسی و سرگیجۀ گمراه‌کننده مصون نخواهد بود و چه‌بسا سال‌ها زمان می‌برد تا جامعه دوباره در مسیر درست و عقلانی قرار گیرد. مثلاً نتیجه بارز انتخابات ۹۶ بیشتر حاصل دوگانۀ «جنگ یا صلح و مذاکره» بود که با حاکمیت تفکر واداده غرب‌گرا دردهه ۹۰ خسارت‌های زیان­باری بر ملت تحمیل گردید؛ بنابراین هر انتخابی مستلزم آگاهی و بصیرت وحدت‌آفرین در جامعه است. مقام معظم رهبری بارها همه مسئولان و مردم را به مراقبت از وحدت موجود در کشور فراخواندند و فرمودند: ایجاد دو جریانی، دو فرقه‌ای و دو قطبی از ضربه‌های مهلکی است که دشمن به‌ دنبال آن است(۱۹/۲/۹۵).

درایت و تدبیر رهبری در شناخت آسیب دو قطبی نشان از آن دارد که راهبرد تقسیم مردم و شهروندان با عناوین مختلف یک آسیب سیاسی و اجتماعی است که باید در فضاهای انتخاباتی به کمترین میزان ممکن آن برسد. وقتی فضای انتخابات دو قطبی شود احساس بر عقل غلبه خواهد کرد و نتیجه غیرعقلایی در پی دارد. متأسفانه در کشور ما که اکثریت آرا متعلق به آرای خاموش و خاکستری (۷۰ درصد) است، دشمنان بیشتر امید به دوقطبی سازی دارند و گروهای قدرت‌طلب نیز از فرصت بهره می‌برند. گسست اجتماعی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های دو قطبی کردن جامعه به بهانه انتخابات است. لذا نتیجه حاصل از یک فضای دو قطبی و احساسی ممکن است مطلوب نباشد و در مواردی شعار بر شعور غلبه کند؛ چنانچه در گذشته انتخاباتی ایران (از دوم خرداد ۷۶ تاکنون) متأسفانه بارها تکرار شده است.

هرچه به بهار ۱۴۰۰ نزدیک شویم، فضای جامعه ما بیشتر انتخاباتی، سیاسی و التهاب­آور می‌شود. کمتر از شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در ایران باقی‌مانده است و گروه‌های مختلف سیاسی کم‌وبیش فعالیت‌های خود را برای نقش‌آفرینی مؤثر در این رویداد مهم آغاز کرده‌اند. در این میان تلاش‌ رسانه‌های داخلی و خارجی هرروز پررنگ‌تر می‌شود. در جنگ رسانه‌ای ابهامات و شبهات زیادی در خصوص میزان مشارکت، تمایلات جناحی، دوقطبی­سازی‌های کاذب، قانون انتخابات و موضوعات دیگر مطرح می‌شود که هرکدام می‌تواند در این انتخابات سرنوشت‌ساز باشد. البته نه اینکه در این انتخابات ابهام هست و در ادوار گذشته نبوده است؛ بلکه کاهش مشارکت در اسفندماه ۹۸ (انتخابات مجلس یازدهم) و تصور غالب در مورد واپس‌زدگی مردم از جناح‌های سنتی سیاسی از سویی و از سوی دیگر عملکرد ضعیف و ناکارآمد دولت مستقر اصلاح‌طلب غرب‌گرا (اعتدالی) که نتایج سیاست غلط اقتصادی آن بر زندگی مردم سایه انداخته، باعث شده است برخی تحلیل ‌کنند که ابهام‌های کنونی در مورد انتخابات سال آینده جدی‌‌تر از ادوار پیشین است.

در انتخابات ۱۴۰۰ گفتمان‌های مختلفی به رقابت خواهند پرداخت و دوباره گفتمان‌هایی مطرح می­شوند که در ادواری چون انتخابات ۸۴ با شعارهای ارزشی و عدالت‌خواهانه میدان‌دار بوده و در منظر مردم از اهمیت بالاتری برخوردار است. از سوی دیگرتفکراصلاح‌طلبی که با قدرت‌یابی بایدن در امریکا، امید تازه‌ای به ماندن در قدرت اجرایی کشور یافته است، تلاش دارد همه ناکامی‌های سیاسی اقتصادی در هفت سال گذشته را به گردن ترامپ تروریست بیندازد؛ تا جایی که در مهر ۹۹ رئیس‌جمهور هم به غلط «آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران را واشنگتن و  کاخ سفید دانست.»

مشارکت حداکثری یا…

در سایه ابهام­افکنی رسانه‌ای دشمن بر کنش رفتاری مردم در خصوص انتخابات، بخش زیادی از مردم سردرگم شده، یا چراغ خاموش حرکت می­کنند تا بتوانند با روشن شدن فضا تصمیم دقیق‌تری بگیرند. البته تجربه چهار دهه مشارکت سیاسی مردم نشان داد هرچه به زمان انتخابات نزدیک شویم، علی‌رغم جنگ رسانه‌ای و فشار حداکثری تحریم‌های نظام استکباری از سویی و ناکارآمدی دولت روحانی از سوی دیگر، فضای انتخاباتی داغ‌تر و شفاف‌تر می‌شود.

اخیراً یکی از مراکز افکارسنجی دانشگاهی که در ادوار گذشته نیز بر انتخابات، ورود نسبتاً دقیقی داشته است، در مقیاس ملی اقدام به نظرسنجی کرده و سؤالاتی را درباره میزان مشارکت، محبوبیت افراد و گفتمان‌های غالب مدنظر قرار داده است. رجوع به این نظرسنجی شش ماه قبل از انتخابات، نشان از مشارکت بالای پنجاه درصد دارد که البته به احتمال فراوان با تغییر و تحولات سیاسی در روزهای آتی تغییر خواهد کرد. این نظرسنجی، مختصات نسبتاً خوبی از نگاه افکار عمومی به انتخابات ارائه می‌دهد که هم در نوع خود جالب است و هم می‌تواند پایه‌ای برای تصمیم‌گیری‌ها باشد و حقیقت جامعه ایران پیش از آمادگی برای انتخابات را به نمایش بگذارد. البته در این میان نظرسنجی‌های مشابه در آذرماه سال ۹۵، گویای عددی بالاتر بافاصله ۸ تا ۱۰ درصد هستند. این تفاوت ناشی از افزایش چالش‌هایی چون تورم سنگین و رفتارهای ناامیدکننده از عملکرد دولت و پیامدهای سیاسی و اجتماعی ناشی از آن، مانند اعتراضات و آشوب در سال‌های ۹۶و۹۷ و بحران بنزین ۹۸ بی‌تأثیر بر مشارکت نیست؛ تحریم‌ها باهدف فشار حداکثری ممکن است بر بخشی از جامعه تأثیرگذار باشد.

رهبری با نگاه مشارکت حداکثری فرمودند: «حضور مردم در پای صندوق‌های رأی به کشور مصونیت، عزت و آبروی بین‌المللی می‌بخشد. دوستان شما را خوشحال و دشمنان شما را ناکام و بدحال می‌کند.»(۰۶/۰۳/۹۲). نکته جالب این که علی‌رغم دیدگاه مشارکت حداکثری رهبری در سه دهه گذشته و تبلیغات رسانه ملی دشمنان و دنباله‌های داخلی آن‌ها در جنگ رسانه‌ای چنین القا می‌کنند که نظام دنبال مشارکت حداقلی است تا نتیجه مطلوب خود به دست آید.

بخشی همچنان منتظرند؟

به‌صورت طبیعی عده‌ای در شرایط سخت اقتصادی، هنوز نسبت به شرکت در انتخابات همچنان مردد هستند و شاید تا روزهای آخر (و حتی ساعات آخر) بگویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند؛ ولی انگیزه‌های ملی و بهبود اوضاع اقتصادی، وزن کاندیداها و نحوه ورود احزاب و جناح‌های سیاسی و جو فضای تبلیغاتی، شرایط را تغییر می‌دهند. مردم انتظار دارند با فهم عمومی درباره نقش انتخابات و نظم سیاسی حاکم، بهبود شرایط اقتصادی، تأثیر آشکار در زندگی آن‌ها داشته باشد. در نظرسنجی یک دستگاه امنیتی، از ۴۲ درصد کسانی که گفته‌اند قطعاً در انتخابات شرکت نخواهند کرد، اکثراً دلایل عدم مشارکت را مشکلات اقتصادی، ناکارآمدی نظام، بی‌اعتمادی به مسئولین و بی­تفاوتی ذکر کرده‌اند. بنابراین اگر مسئولان بتوانند تا خرداد ۱۴۰۰ تغییری در وضعیت عمومی زندگی و معیشت مردم ایجاد کنند و یاُس را به اُمید تبدیل کنند، به احتمال فراوان مشارکت را بالاتر از ۶۰ درصد خواهند رساند. اتخاذ برخی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در ماه‌های پایانی دولت، با هدف جلب نظر مردم و حفظ مجدد قدرت است.

تمایز جمهوری اسلامی با سایر نظام‌ها در نوع مشارکت توده‌های مردمی است که علی‌رغم همه تهدیدها، تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و سوء مدیریت زیان‌بار دولتمردان، در انتخابات رأیشان بیش از اینکه به فرد با هر گرایش سیاسی باشد، رأی به سربلندی و پیشرفت ایران اسلامی و برای مشروعیت بخشی، افزایش اقتدار و امنیت داخلی و بین‌المللی بوده، پای نظام مردم‌سالار دینی خود ایستاده‌اند.

کارآمدی مطالبه مردم در ۱۴۰۰

کارآمدی از پدیده‌های مهم مربوط به کارکرد یک سیستم است. «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع» بیان‌کننده مشروعیت نظام است. ازاین‌رو کارآمدی هر پدیده، بر اساس سه شاخصه­ی اهداف، امکانات و موانع آن پدیده مشخص می‌گردد. مردم معیار اقبال به نظام، دولت، احزاب و افراد را میزان کارآمدی آن می‌دانند که البته در نظام ارزشی از هر وسیله‌ای برای دستیابی به هدف استفاده نمی‌شود؛ وجود موانع و کمبود امکانات، هرگز نمی‌تواند مانعی در مسیر تحقق اهداف باشد؛ زیرا رسیدن به قله ممکن است سخت باشد؛ اما انسان سخت‌کوش آن را شدنی می‌کند. حرکت انقلاب اسلامی در سنگلاخ نظام ظالمانه بین‌الملل، نمونه این سخت‌کوشی است.

اقتدار و پایداری دولت‌ها در ارتباط مستقیم با میزان کارآمدی آن‌ها در داخل کشور و حفظ امنیت و عزت و اقتدار در عرصه بین‌الملل سنجیده می‌شود. اگر دولتی بتواند کارنامه قابل قبولی در کارآمدی (به معنای حداکثر بهره‌وری از منابع با کمترین میزان فساد و بیشترین میزان مشروعیت و مقبولیت نزد مردم) داشته باشد، دولتی کارآمد است. ازاین‌رو مردم در نظام انتخاباتی باید با توجه به اهداف و امکانات و موانع، کسی را برگزینند که در عین توانمندی و سخت‌کوشی در شرایط جنگ فرهنگی و اقتصادی، بتواند در تحقق اهداف و آرمان‌ها گام بردارد و اولویت اولش منافع ملی باشد.

عدم تطابق وعده‌های انتخاباتی دولت مستقر، با آنچه در عملکرد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رخ داد، نشان از ناکارآمدی دولت اصلاح‌طلب روحانی دارد. این ناکارآمدی بیش از آنکه ناشی از موانع و کمبود امکانات باشد، اصرار به تفکر غلط اقتصادی و سیاسی در نگاه به بیرون و با شرطی کردن اقتصاد در انتظار میوه­های رؤیایی برجام بی‌فرجام ماند و با بی‌اعتنایی به راهبرد اقتصاد مقاومتی به جای اتکا به ظرفیت‌های داخلی، فرصت‌های بسیاری را از دست داد؛ بنابراین در انتخابات آینده آنچه برای مردم بیشتر جلب‌توجه می‌کند، انتخاب رئیس دولت کارآمد و جوان با روحیه انقلابی و جهادی است تا رفتارهای غلط گذشته را اصلاح کند و از شکاف فاحش طبقاتی بکاهد.

مسلماً اگر گفتمان انقلابی، کارآمد و عدالت‌خواه با عملکرد اجرایی مثبت خدمت­گزاری در انتخابات ۱۴۰۰ – در برابر گفتمان ناکارآمد غرب‌گرا – غالب شود، به احتمال زیاد قطعاً با اقبال عمومی روبه­رو می­شود و اکثریت آرا را به خود جلب می­کند. شاخصه‌های این گفتمان کارآمد را به تعبیر رهبری باید در یک دولت جوان حزب‌اللهی جستجو نمود. دولتی که با روحیه جهادی و انقلابی بتواند برنامه اداره کشور را بر اساس نقشه راه در بیانیه گام دوم انقلاب پی گیری کند. این مسیر تنها در یک انتخاب عقلایی با نیازسنجی جامعه امروز – و نه احساسی با فضاسازی کاذب دشمن – میسر است. دوگانه­سازی‌های دشمن با هدف تبدیل رفتار عقلایی جامعه به رفتار غیرعقلایی و احساسی، با چاشنی عملیات روانی در جنگ رسانه‌ای صورت می‌پذیرد.

دوقطبی‌های کاذب در بستر انتخابات

در چهل سال گذشته دشمنان بیرونی و فرصت‌طلبان داخلی (با کمک رسانه)، با هدف تأثیرگذاری در انتخابات، سعی در دوقطبی سازی‌های کاذب در جامعه داشته‌اند. معمولاً در بزنگاه‌های انتخاباتی، دوگانه‌هایی برای انحراف افکار عمومی، جذب آرای خاکستری، تضعیف اصل انتخابات و افزایش هزینه برای نظام به امید بهره‌گیری از فقدان بصیرت سیاسی و شکاف نسلی طرح می‌شود. از کارکردهای دوقطبی سازی‌های کاذب ایجاد شبهه، ابهام، تردید و سرگردانی در جامعه هدف برای انتخاب گزینه مورد نظر است. با زمان نزدیک ترشدن انتخابات ۱۴۰۰ شاهد رسانه‌ای شدن برخی دوگانه‌ی هدفمند شکلی و یا ساختاری هستیم.

الف: دوگانه‌های ساختاری مانند: جمهوری ایرانی یا اسلامی، نظارت استصوابی یا استطلاعی، رهبری یا رئیس‌جمهوری و… .

ب: دوگانه‌های رفتاری مانند: رئیس‌جمهور نظامی یا غیرنظامی، مرد یا زن، پیر یا جوان، حوزوی یا غیر حوزوی؛ جنگ‌طلب یا صلح‌طلب، رفاه یا مقاومت و… .

جمهوری اسلامی یا ایرانی؟

با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام سلطنتی وابسته و دیکتاتور، اندیشه «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» از سوی امام خمینی (ره) رهبر انقلاب اسلامی به عنوان نظام سیاسی جدید، مورد استقبال بیش از ۹۸ درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی ملت قرار گرفت؛ اما در مقابل مطلوب ملت، سایر گروه‌های وابسته به غرب یا شرق نیز عناوین «جمهوری ایران»، «جمهوری دموکراتیک ایران» یا «دموکراتیک اسلامی ایران» را مطرح کردند که در همه‌پرسی با اقبال مردمی مواجه نشد. دشمنان ملت از آغاز حیات جمهوری اسلامی موانع بسیاری در قالب جنگ سخت، نیمه سخت، نرم و ترکیبی ایجاد کردند که به‌هرحال مشکلات اقتصادی و بحران‌های سیاسی را برای مردم در پی داشت و دشمنان، عامل آن را ناسازگاری اسلامیت نظام با دموکراسی القا نمودند، ولی ناکامی معاندان و مقاومت و ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر نظام سلطه و ایادی داخلی، سبب طرح جمهوری ایرانی در رسانه‌های معاند، در تقابل با جمهوری اسلامی شد. طرح شعارهای «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران»، «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» در فتنه ۸۸ و آشوب‌های سال ۹۸ سبک و سیاق جمهوری سکولار (رضاخانی) داشت که توسط مزدوران بیگانه در بین مردم معترض القا می‌گردید.

نظارت استصوابی یا استطلاعی؟

از دوگانه‌هایی که بیشتر همزاد انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است، دوگانه نظارت استصوابی یا استطلاعی است که دشمنان با هدف القای انتصاب به‌جای انتخاب مطرح می‌کنند. علی‌رغم وجود چنین سیستم نظارتی در اغلب نظام‌های انتخاباتی جهان، مانند امریکا، فرانسه، آلمان و…، برخی گروه‌های وابسته فکری و منحرف همچون اصلاح‌طلبان در دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای بر طبل مخالفت با نظارت استصوابی می‌کوبند و اصل انتخابات را زیر سؤال می‌برند.

تنها نهاد عالی نظارتی برای صیانت از سلامت انتخابات و ضامن مشروعیت مردم‌سالاری دینی، شورای نگهبان (شش فقیه منصوب رهبری و شش حقوقدان منتخب قوه قضائیه و مقننه) است. گرچه همواره نقدهایی بر عملکرد این نهاد بوده و بسیاری از اشکالات رفع شده است، ولی از ابتدای انقلاب اسلامی، دشمنان خارجی و گروه‌های زیاده‌طلب داخلی که با ماهیت جمهوری اسلامی مشکل داشتند، در تمام فصول انتخاباتی شورای نگهبان را مورد تهاجم قرار داده‌اند تا با تضعیف یا حذف این نهاد، ماهیت نظام اسلامی را تغییر دهند. تهاجم برخی اشخاص به شورای نگهبان در دهه اول انقلاب با هشدار امام (ره) مواجه شد: «من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.»

      سلامت انتخابات و راستی آزمایی منتخبان در همه کشورها امر عقلانی و نیازمند سیستم نظارتی است. در ایران نیز شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارتی خود را در فرآیند برگزاری انتخابات مطابق با موازین قانونی با هدف تضمین سلامت انتخابات و صیانت از حق مردم در تعیین سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احیاناً تقلب‌های انتخاباتی انجام می‌دهد. هیچ نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی و به عبارتی «مدیریت تضمین سلامت انتخابات» در کنار مکانیسم «مدیریت اجرایی انتخابات» باشد؛ بنابراین سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان در هر‌ یک از مراحل انتخابات، به مصلحت کشور نبوده و فقدان نظارت یادشده در هر یک از مراحل احراز صلاحیت و اجرای انتخابات، ممکن است آسیب‌هایی ـ هرچند جزئی ـ به اسلامیت و جمهوریت نظام وارد نماید.

نظارت استصوابی بر انتخابات، تدبیری منطقی و مقرون‌ به معیارها و ملاک‌های مردم‌سالارانه به حساب می‌آید. در تاریخ چهار دهه گذشته انتخابات، نظارت استصوابی همواره مورد تهاجم دشمنان از سویی و برخی گروه‌های سیاسی در عرصه رقابت‌های انتخاباتی از سوی دیگر قرار گرفته است. قدرت‌طلبی و عدم تمکین به قانون، سبب مواضع تند تجدیدنظرطلبان علیه نهاد عالی نظارتی شده است. سعید حجاریان (تئوریسین اصلاحات) در آخرین موضع خود در اول بهمن ۹۹ در روزنامه اعتماد می‌گوید: «اشتباه کردیم تن به نظارت استصوابی دادیم. نمی‌شود سرنوشت کشور را به تیغ استصواب سپرد». وی نتیجه انتخابات در ایران را انتصاب دانسته و می‌گوید: در برابر نظارت استصوابی باید محکم بایستیم. جالب این‌که تاکنون اصلاح‌طلبان بیش از ده دوره انتخابات ریاست جمهوری و اکثریت مجلس را با همین مکانیسم نظارت استصوابی از آن خود کردند. البته سابقه تبلیغاتی نشان می‌دهد نظارت استصوابی بیشتر ابزار مظلوم‌نمایی و فریبکاری در برابر رقیب انتخاباتی است. وی هرگونه فیلتر یا استصواب را نشانه انتصاب و نه انتخابات می­داند. البته حجاریان نمی‌گوید چرا سیستم نظارت عالی بر انتخابات در اکثر نظام‌های انتخاباتی به‌ویژه در غرب (که سابقه ۴۰۰ ساله دارد) پذیرفته‌شده و نمی‌گویند انتصاب است، ولی در ۴۰ سال سابقه انتخاباتی ایران، نظارت استصوابی حربه تبلیغاتی برای مظلوم‌نمایی و انحراف افکار عمومی شده است.

اصلاح‌طلبان معتقد به نظارت استطلاعی هستند که در حقیقت مقابل نظارت استصوابی، بی‌خاصیت و بی مفهوم است. مدعیان «ضرورت الغای نظارت استصوابی»، با مغالطه‌ی آزادی حقوق انتخاباتی مردم درصدد اتخاذ روشی برای تغییر ماهیت جمهوری اسلامی هستند. روشی که می‌تواند مجریان فاسد و منحرف را با جنگ رسانه‌ای دشمن در مسند قدرت بنشاند. تنها راه مقابله با این مغالطه تبلیغاتی دشمنان، اجرای دقیق و نظام‌مند «نظارت استصوابی» و رفع نواقص است؛ چون راستی آزمایی منتخبان، منطبق با شرایط قانونی در مراحل انتخابات، از احراز صلاحیت تا اجرا و انتخاب، یک ضرورت است و صِرف اطلاع و گزارش (بدون اقدام) نهاد عالی نظارت سلامت انتخابات و حقوق مردم تضمینی ندارد. ازاین‌رو فرو کاستن نظارت بر انتخابات به سطح «نظارت استطلاعی»، تمهیدی غیرمنطقی، غیرعقلانی و غیرحقوقی است که نظام رجوع به آرای عمومی و مشارکت سیاسی ملت در سرنوشت واقعی خود را به‌شدت متزلزل و بلکه منهدم خواهد ساخت و ملت بار دیگر تکرار تلخ تاریخ مشروطه را در حذف «نظارت استصوابی» (که خروجی آن دیکتاتوری رضاشاه بود)، مشاهده خواهند کرد؛ بنابراین گروه‌های دگراندیش با القای انتصاب به‌جای انتخاب و دوقطبی­سازی‌های کاذب در مخالفت با نظارت استصوابی، درصدد تغییر ماهیت اسلامی و مردمی نظام به سمت اندیشه سکولاریسم غربی اسلامی هستند. شبهه افکنی، شایعه‌سازی و بت­سازی از افراد فاقد صلاحیت، روش عملیات روانی برای رسیدن به چنین هدفی است. چون رد صلاحیت افراد با ابهام‌زایی گمراه‌کننده توسط شبکه‌های رسانه‌ای معاند، بستر مظلوم‌نمایی فضای تبلیغاتی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی خاصه قشر خاکستری (۷۰ درصد) فاقد بینش و بصیرت می‌شود که ازقضا درتعیین سرنوشت انتخابات مؤثرند.

 

دوگانه‌ی رهبری یا رئیس‌جمهوری؟

در دو دهه گذشته پس از شکست دشمنان در جنگ سخت و نیمه سخت، رویکرد جنگ نرم بر شکاف و اختلاف بین مردم و حاکمیت تمرکز یافت. طرح حاکمیت دوگانه (انتصابی و انتخابی) روش عملیات روانی در جامعه است؛ این که مشکلات جامعه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی لاینحل است و فلاش اتهام را به سمت رهبری نشانه رفته‌اند. البته بحث حاکمیت دوگانه از دوره اصلاحات شروع شد و با انحراف فکری، سوء مدیریت و رفتار روسای جمهور، تاکنون فضای تبلیغاتی وجود چنین دوگانگی را در بدنه جامعه به‌ویژه توده خاکستری تشدید کرد. ناتوانی روسای جمهور در تحقق وعده‌های انتخاباتی، سبب فرافکنی به‌ویژه در دور دوم شده که مدعی هستند اختیارات رئیس‌جمهور کافی نیست. مقام معظم رهبری فرمودند: روی حاکمیت دوگانه در این کشور تبلیغ می‏کنند؛ می‏گویند حاکمیت دوگانه هست و سعی می‏کنند حاکمیت دوگانه را به وجود بیاورند. مسئولان باید در نقطه‏ی مقابلِ حرکت دشمن حرکت کنند و نگذارند. کاری نکنند که دشمن بتواند وانمود کند که در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در میان مسئولان نظام، دودستگی و اختلاف و انشقاق ایجاد کرده است(۱۵/۴/۸۳).

تلاش صهیونیست‌ها و دگراندیشان داخلی بر ایجاد بحران در حاکمیت است. آن‌ها جمهوریت و اسلامیت را ناهمخوان می‌دانند و عامل مشکلات ایران را دوگانه حاکمیت دانسته تا چنین القا کنند که تنها راه‌حل مشکلات و پیشرفت ایران افزایش اختیارات رئیس‌جمهور یا حذف رهبری است؛ چنانچه اخیراً تاجزاده در توییتی حذف ولایت‌فقیه را مطرح کرد یا علی مطهری می‌گوید: رئیس‌جمهور دستش بسته است! چنین مواضعی برخلاف حقیقت است که بخش عمده اصول قانون اساسی تبیین‌کننده اختیارات رئیس‌جمهور است. درحالی‌که مشکل اساسی نگرش و برداشت غلط دگراندیشان از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است. پذیرش واقعی مردم‌سالاری دینی با الگوی خط اصیل امام خمینی (ره) فاقد دوگانگی و بن‌بست است. چون ولی‌فقیه عادل و عاقل، متقی، مدیر و مدبر و بصیر،گره­گشای همه مشکلات است؛ در صورتی که مسئولان و آحاد جامعه با بصیرت در مسیر منافع ملی و تحقق قانون اساسی حرکت کنند.

دوگانه ریاست ‌جمهوری نظامی و غیرنظامی!

از موضوعاتی که این روزها در دستور کار رسانه‌های خارجی و برخی قلم‌به‌دستان اصلاح‌طلب داخلی قرار دارد، پرداختن به مساله ریاست‌جمهوری یک فرد نظامی در ایران است. اینکه چرا در این انتخابات مسأله نظامی‌گری مهم شده است و حجاریان تعبیر دولت نظامی و «دموکراسی در منظومه اقتدارگرایی» (۱/۱۱/۹۹) را مطرح می­کند و به آن می‌پردازد، نمادی از دوگانه سازی کاذب و توجیهی بر شکست اصلاح‌طلبان در حمایت از دولت روحانی است. مهاجرانی (وزیر ارشاد دولت اصلاحات) در توییتی به موج سوم اصلاح‌طلبان رادیکال اشاره دارد که تخریب سپاه با طرح دولت نظامى را در دستور دارند.

در سال‌های اخیر پس از کنش‌ها و واکنش‌های ایران و امریکا (زدن پهباد گلوبال و پایگاه عین الاسد) که تا مرز جنگ پیش رفت ولی امریکا جراَت ورود پیدا نکرد، طرح این سؤال مهم، ذهن جامعه را به خود مشغول کرد که چرا ایران در مسئله دفاعی، موشکی، هوافضا، امنیتی و… علی‌رغم تحریم‌ها پیشرفت چشمگیری داشته، ولی بخش دولتی در اقتصاد و صنعت زمین‌گیر شده است؟

ما رمز پیشرفت در اقتدار روزافزون کشور را مدیون دانشمندان فرهیخته با روحیه جهادی و انقلابی همچون شهیدان طهرانی مقدم، شهریاری، فخری زاده و… در عرصه علم هستیم. ولی گرایش رویکرد مردم به این تفکر در سایه ناکارآمدی دولت تدبیر در سیاست داخلی و خارجی که آثار شکننده اقتصادی را بر جامعه خاصه دهک‌های پایین تحمیل کرد، یک پیام آشکار برای انتخابات ۱۴۰۰ فرستاد که ممکن است رزمندگان دفاع مقدس، پا به عرصه سازندگی گذاشته و جایی برای لیبرال‌های غرب‌گرا نباشد. از این رو شاخک­های دشمنان خارجی و پادوهای داخلی فعال شدند تا شاید آن را خنثی کنند. رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند عملیات فریب «جنگ یا صلح» ۹۶ را این بار با حضور یک فرد نظامی در جایگاه ریاست‌جمهوری تعبیر و تفسیری دیکتاتورمآبانه داشته باشند و بگویند با چنین اتفاقی چالش‌هایی برای مساله آزادی در کشور ایجاد خواهد شد و… . این دوگانه بیشتر به رقابتی بین طیف برونگراها و درون‌گراهای سیاسی برمی‌گردد که یکی به آمدن جوبایدن و گشایش برجامی برای اقتصاد و گفتمان مذاکره مجدد امید بسته است و طیف دیگر تنها راه برون‌رفت از بحران اقتصادی را در اتکا به ظرفیت‌های داخلی در عین تعامل با خارج در ظرفیت صادرات مبتنی بر اقتصاد مقاومتی می‌داند. ازاین‌رو با تشدید رقابت‌ها دوگانه سازی را باهدف فریب افکار عمومی مطرح ساختند.

اولاً تئوری بزرگ‌نمایی زودهنگام توسط بیگانگان و اصلاح‌طلبان صورت گرفته است تا از هم‌اکنون بتوانند با معجزه رسانه، انتخابات ۹۶ را (حقوقدان- سرهنگ) با تغییر رویکرد مردم تکرار کنند و در صورت انتخاب هریک از منتخبان (با شاخصه انقلابی جهادی) القای انتصابی فرمایشی و قلدرمآبی منتخب را به جامعه با هدف تضعیف مردم‌سالاری دینی در دستور قرار دهند. مناظره تاجزاده و زیدآبادی نمونه‌ای از این تلاش است. تاجزاده رئیس‌جمهور نظامی را خطرناک و نابودکننده ایران و انقلاب می‌داند؛ در مقابل زیدآبادی تنها راه چاره در کشور را رئیس‌جمهور نظامی می‌داند و دلیل آن را به بن‌بست رسیدن نظام تلقی می‌کند که تنها انتصاب فردی مطیع است. سعید حجاریان در موضعی آشکار در خصوص نظارت استصوابی می‌گوید: یا باید حذف شود یا دیگر انتخابات نیست و انتصاب است. وی رئیس‌جمهور نظامی را فاجعه می‌خواند. این درحالی‌که است که روند انتخاباتی ایران تغییری نسبت به گذشته نکرده، ولی هجمه سنگینی از سوی اصلاح‌طلبان علیه جبهه ارزشی صورت گرفته است.

ثانیاً با تهاجم جهانی استکبار و شروع دفاع مقدس ناخواسته، عده‌ای جوانان انقلابی برای دفاع از کشور جذب نیروهای دفاعی مردمی شدند که پس از پایان جنگ به امور غیرنظامی پرداختند. بسیاری از کسانی که ممکن است قصد ورود داشته باشند، صرف مدتی همکاری یا عضویت در نهاد نظامی و سپس جدایی، اساساً نظامی تلقی نمی‌شوند. آن‌ها خدمت به ملت شریف ایران برای پیشرفت در هر سنگری را وظیفه خود می‌دانند. این درحالی‌ است که ورود نیروهای نظامی در پست‌های سیاسی در دنیا (آیزنهاور در امریکا، ژنرال دوگل در فرانسه و…) امری طبیعی است.

ثالثاً طبق قانون اساسی و قانون انتخابات، هیچ منع قانونی برای ورود عنصر نظامی در عرصه پست‌های انتخابی و انتصابی نیست و در دوره‌های گذشته نیز کاندیداهای نظامی بوده‌اند؛ ولی بحث دولت نظامی موضوعیت نداشت. لذا طرح دوگانه نظامی و غیرنظامی امری غیرعادی و باهدف تخریب سپاه است.

رابعاً با پیش‌بینی نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ روشی برای واگذاری قدرت توسط رقیب است که پایگاه اجتماعی خود را ازدست‌داده و این تبلیغات بیشتر برای خوراک تبلیغاتی و القای فرمایشی بودن انتخابات است.

برای اثبات کاذب بودن دوگانه ساختگی، نظر مردم مهم است. در یک افکارسنجی دانشگاهی، یکی از سؤالات اصلی را به این موضوع اختصاص داده و از مردم پرسیده است که در دوگانه ریاست‌جمهوری یک فرد نظامی یا یک فرد غیرنظامی چه انتخابی خواهید داشت؟ ۵۸.۱ درصد پاسخ داده‌اند اساساً چنین دوگانه‌ای در ذهنشان نیست و فرقی نمی‌کند رئیس هیات دولت آینده ایران نظامی یا غیرنظامی باشد. فقط ۳۱.۹ درصد گفته‌اند ترجیح می‌دهند فرد غیرنظامی رئیس دولت بعدی ایران باشد و ۹.۵ درصد هم ریاست‌جمهوری یک فرد نظامی را انتخاب کرده‌اند.

 

دوگانه رئیس‌جمهور حوزوی یا غیر حوزوی!

این چالش البته قدری قدیمی‌تر هست. پس از شهادت شهید رجایی حضور روحانیت در قوه اجرایی ضرورت یافت؛ ولی با گذر زمان شرایط عادی و برای مردم تفاوتی در حوزوی و غیر حوزوی بودن رئیس‌جمهور نیست. در نظرسنجی که به سنجش افکار عمومی پرداخته و از آن‌ها پرسیده شده است که در دوگانه حوزوی یا غیر حوزوی بودن رئیس‌جمهور بعدی، کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟ پاسخ مردم نشان داده که اکثریت، اولویتشان چیز دیگری است و این دوگانه در ذهنشان جایی ندارد. در نظرسنجی برای اکثریت مردم (۵۹ درصد) حوزوی و غیر حوزوی فرقی نمی‌کند.

دوگانه رئیس‌جمهور جوان یا پیر!

از چالش‌های اخیر که بین نسل سوم طرفداران زیادی هم دارد و بیشتر از گذشته در این انتخابات محل بحث است، موضوع جوان یا پیر بودن رئیس‌جمهور است که ناشی از دولت مسن و کرخت روحانی بوده است و چندین بار رهبر معظم انقلاب هم به جوان بودن دولت اشاره داشتند که البته مورد سوء برداشت شد.

با ورود به فضای انتخابات ۱۴۰۰ موضوع جوان‌گرایی درافکارعمومی مطرح گردید. در این میان عده‌ای تلاش دارند با هدف حذف نیروهای مجرب و با سابقه، با سوء برداشت از سخنان رهبری مبنی بر انتخاب دولت جوان حزب‌اللهی، جوان‌گرایی را شعار انتخاباتی قرار داده و دوقطبی پیر و جوان را شکل دهند. در حالی که رهبری واژه دولت جوان را به کار بردند، نه رئیس‌جمهور جوان. مفهوم جوان سنی نبوده، بلکه منظور کارکرد دولتمردان با روحیه، پرنشاط و چابک و خستگی‌ناپذیر است. البته دولت جوان باید شاخص‌های جوانی را دارا باشد. رهبری با مثال شهید سلیمانی راه را نشان دادند: چه‌بسا فردی ۶۵ ساله چنین جایگاهی داشته باشد. حداد عادل در واکنش به این دوگانه می‌گوید از پیشکسوتان خواهش می‌کنم که برخی تند و تیزی‌های جوانان را تحمل کنند و از جوانان هم خواهش می‌کنم که دوگانه تازه‌ای تحت عنوان پیر و جوان ایجاد نکنند و جوان‌ها هم در درون خودشان و هم با بزرگ‌ترها متحد شوند. وی با تأکید بر اینکه پیروزی فقط با سازمان‌دهی و مدیریت نیست و باید ببینیم با چه گفتمانی وارد عرصه انتخابات می‌شویم.

بنابراین برای مردم هم جوان و پیر (ازلحاظ سنی) مهم نیست؛ بلکه توانمندی و کارآمدی را در نظرسنجی مطرح کرده و در میان نظرات پاسخ‌دهنده‌، دقیقاً ۵۰ درصد گفته‌اند که برایشان هیچ تفاوتی ندارد که رئیس‌جمهور بعدی جوان یا پیر باشد، مابقی هم۳۸.۸ درصد گفته‌اند که ترجیح می‌دهند رئیس دولت آینده یک فرد جوان باشد و ۱۰.۷ درصد هم پیر بودن و احتمالاً داشتن تجربه بیشتر را مدنظر قرار داده‌اند. البته در مردم‌سالاری دینی گردش نخبگان یک ضرورت است که پس از انقلاب به‌کندی صورت می‌گیرد.

دوگانه مذاکره یا جنگ !

دوگانه «جنگ یا مذاکره و صلح» یک دهه بر انتخابات ایران سایه انداخته و با نقش‌آفرینی رسانه‌های معاند مورد استقبال اصلاح‌طلبان قرار گرفته و با فریب افکار عمومی بی‌نتیجه هم نبوده است. برونداد انتخابات ۹۶ نتیجه چنین دوگانه‌ی کاذب بود. این سخن قاطع رهبری که فرمودند: «نه جنگ می‌شود، نه مذاکره می‌کنیم» و حرف قطعی رهبری در خصوص برجام در ۱۹ دی ماه، پیامی به ملت ایران بود که مبادا مغلوب عملیات روانی در جنگ رسانه‌ای دشمن شوند. رهبری می‌فرماید: «شرط ما برای مذاکره برداشتن همه تحریم‌هاست.»(۱۹/۱۰/۹۹). عده‌ای می‌گویند اگر طرف مقابل به برجام برگردد، ما هم برمی‌گردیم. این در حالی است که ما الآن در برجام هستیم و خسارت‌های آن را هم پرداخت کرده‌ایم. تصور عده‌ای از پیروزی‌شان در این است  که دوران ترامپ را به دوران اوباما برگردانیم. اینکه این‌طور وانمود می‌کنند که آمریکا بد نیست و ترامپ بد بود، یک مغالطه بزرگ است. آن‌ها شیطان بزرگ را در ترامپ(شیطان کوچک) خلاصه کرده، بایدن را منجی اقتصاد ایران می‌دانند.

آنچه در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران را شرطی و برخی سیاسیون را درگیر خود کرده و آن‌ها را به اجرای یک‌سویه برجام وا‌داشته است، خوش‌بینی مفرط به وعده‌های نسیه و پوچ امریکا و اروپا و امید به آمدن بایدن است. البته باید اعتراف کرد و تأسف خورد که این اثر رفتار سوء دولتمردان دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی ۷.۵ سال گذشته است که به‌صورت انکارناپذیری سیاست، اقتصاد و حتی آب خوردن مردم را به مذاکره و برجام گره زدند. ضعف اساسی آنجاست که نگاه بخشی از مسئولین به فراز و فرودهای سیاسی کاخ سفید وابسته شده است. درحقیقت دولت تدبیر و امید در اثر این نگرش غلط، ناکارآمدی را به اوج رساند و محبوبیت خود را به کمترین سطح (۲٫۶ درصد) بعد از انقلاب تنزل داد؛ در حالی که اکثریت مردم براین باورند که تحولات امریکا نمی‌تواند در وضعیت اقتصادی ایران تاثیرمثبت گذارد.

دوگانه رفاه – مقاومت

دوگانه دیگری که جناح سازش طلب دنبال می‌کند دوگانه رفاه- مقاومت است که خوراک تبلیغاتی برای تغییر نگرش افکار عمومی خاصه زمان انتخابات است. ناکارآمدی جنگ و مذاکره در انتخابات پیش رو و سخت شدن معیشت مردم و به قدرت رسیدن بایدن در امریکا، مجدداً برای اصلاح‌طلبان زمینه‌ای ایجاد می‌کند که گشایش اقتصادی و رفاه عمومی را به نقش منطقه‌ای ایران و وجود مقاومت گره زده و رسانه‌های معاند این‌گونه جلوه می‌دهند که مردم در انتخابات ۱۴۰۰ یا مقاومت و تحریم‌هایش را انتخاب کنند و یا مذاکره با امریکا و رفع تحریم و رفاه را برگزینند. رهبری معظم انقلاب با نفی این ادعا که رشد اقتصادی و رفاه عمومی در ایران، متضمن نوعی سازش با آمریکا و عادی‌سازی روابط با این کشور است.

منظور از دوگانه مذاکره ـ مقاومت، القای چنین برداشتی از عرصه تقابل ایران و آمریکا است که؛ «آمریکا می‌تواند با مجازات‌های اقتصادی و بدون رویارویی مستقیم نظامی، اقتصاد ایران به‌ویژه معیشت عمومی را با بحران جدی مواجه کرده و حتی ثبات سیاسی در کشور را به مخاطره بیندازد. لذا برای اجتناب از این مجازات‌ها باید از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کنیم.»(۲۹/۹/۹۹). احساس می‌شود که باز اصلاح‌طلبان می‌خواهند با به گروگان گرفتن معیشت مردم این بار دوگانه‌ی معیشت – مذاکره را مقدمه انتخابات ۱۴۰۰ قرار دهند و این تله‌ای هست که نباید در آن گرفتار شویم. اصلاح‌طلبان تندرو سعی در هدف قرار دادن جبهه مقاومت دارند. نظیر مصاحبه گستاخانه فائزه هاشمی در تخریب شخصیت شهید سلیمانی و چرایی مقاومت که مدعی است آن‌ها مانع پیشرفت ایران شده‌اند. ترساندن مردم از جنگ و یا تنها راه گشایش اقتصادی را مذاکره با امریکا دانستن روش تکراری رسانه‌ای دشمنان و مزدوران داخلی آن‌هاست. مثلاً روحانی در انتظار امریکاست که می‌گوید: ” اگر منابع ما آزاد شود، دلار از بیست و چهار هزار تومان به پانزده هزار تومان می‌رسد.” (۲۶ دی). وی در بازی جدید با افکار عمومی و منافع ملی، دوباره بهبود شرایط اقتصادی را به بیرون مرزها گره زد. این درحالی است که بایدن رفع تحریم‌ها را منوط به مذاکره فراتر از برجام، در مورد موضوع موشکی و نفوذ منطقه ایران دانسته است و وزیر خارجه بایدن همان خواسته‌های نامشروع ترامپ را با ادبیات دموکرات‌ها بیان کرد و اسباب نگرانی اصلاح‌طلبان را فراهم نمود.

دوگانه امریکای ترامپ امریکای بایدن

    در ماه‌های اخیر دولتمردان تدبیر و امید، تلاش دارند از امریکا دو چهره بد و خوب بسازند و به‌گونه‌ای چهره شیطان بزرگ را روتوش و بزک کنند. نگاه متفاوت رئیس‌جمهور به ترامپ که کابوس بود و سیاست بلد نبود، اما بایدن سیاست می‌فهمد. روحانی روز نخست ریاست جمهوری بایدن، تلاش دارد همه ناکامی سیاسی اقتصادی دولتش را به گردن ترامپ تروریست بیندازد که چهار سال جنگ اقتصادی را به ایران تحمیل کرد. این به‌دوراز واقعیت است. به نظر می‌رسد این دوگانه خوب و بد، فریبی برای ۱۴۰۰ و خوراک تبلیغاتی بیش نیست. رهبر معظم انقلاب، هیچ فرقی بین ترامپ و بایدن قائل نبوده و در ۱۳ آبان فرمودند: «هرکدام انتخاب شوند، فرقی نمی‌کند. رژیم آمریکا دچار انحطاط اخلاقی، سیاسی و مدنی است.».

دوگانه رئیس‌جمهور زن یا مرد!

اصلاح‌طلبان از خرداد ۷۶ در مشی سیاسی، جنسیت را ابزار تبلیغ علیه رقیب به کار برده‌اند و به بهانه حقوق زن، دوگانه زن ومرد (ارث، طلاق، دیه، ورزشگاه، حجاب، انتخابات و…) را مطرح ساختند. با نزدیک شدن انتخابات این سؤال را در جامعه طرح می‌کنند که رئیس‌جمهور زن باشد یا مرد؟ البته هدف آن‌ها بیشتر عملیات روانی علیه رقیب و فریب افکار عمومی است. هدف طرح دوگانه زن یا مرد، تحریک دختران تحول‌خواه برای کمپین‌های انتخاباتی است؛ مثلاً زیباکلام در مصاحبه با سایت اصلاح‌طلب انصاف نیوز، فائزه هاشمی سکولار ساختارشکن را بهترین گزینه برای انتخابات ۱۴۰۰ می‌داند. این درحالی است که در دوره‌های قدرت‌یابی اصلاح‌طلبان، آن‌ها کمترین جایگاه را به زنان دادند؛ ولی در جبهه اصول‌گراها زن به مقام وزارت هم رسید.

نکته جالب تأمل اینکه در نظرسنجی اخیر از مردم درباره این القائات، مربوط به مساله جنسیت رئیس‌جمهور آینده، از مشارکت‌کنندگان پرسیده شده است که در دوگانه مرد یا زن بودن رئیس‌جمهور آینده ایران، کدام‌یک برایشان اولویت دارد؟ ۶۵ درصد از جامعه آماری این نظرسنجی گفته‌اند دغدغه زن بودن یا مرد بودن رئیس‌جمهور بعدی ایران را ندارند، ۲۵ درصد ذکر کرده‌‌اند مرد بودن رئیس دولت را ترجیح می‌دهند و ۹ درصد هم بیان کردند که اولویتشان با حضور یک زن در جایگاه ریاست قوه مجریه است. این اعداد به‌خوبی گویای این است که تلاش برای ایجاد یک دوقطبی در این زمینه چقدر با مطالبات عمومی مردم مغایر است و نمی‌تواند در جامعه اثربخش باشد.

نهایتاً با توجه به نتایج همه دوگانه‌های کاذب یادشده، باید گفت همچنان در سیمای مردم بصیر ایران، نگاه به دوگانه‌های حقیقی و اصلی،‌ چون دوقطبی «کارآمدی و ناکارآمدی» و «انقلابی و غیرانقلابی» اولویت بیشتری دارد. نیازسنجی‌های جامعه نشان می‌دهد که مردم در ۱۴۰۰ به کسی رأی خواهند داد که با کارآمدی اثبات‌شده بتواند:

الف – با ساماندهی اقتصادی، تغییری درمعیشت مردم به ‌وجود بیاورد.

ب- به دنبال خنثی‌سازی و رفع تحریم و بی اثر کردن آن باشد.

ج- مقابله مؤثر و فراگیر با کرونا داشته باشد.

د – به تقویت وحدت و انسجام ملی بپردازد و برای تحقق گام دوم انقلاب حرکت کند.

البته کاهش محبوبیت روحانی، رئیس دولت مستقر، در پایین‌ترین سطح (۵/۲ درصد) بعد از انقلاب، نشان از یک خواست عمومی برای تحول در ۱۴۰۰ است؛ یعنی از نگاه مردم، تفکر غربگرای اصلاح‌طلب، ناکارآمدترین دولت دانسته شده است که قطعاً باید دولتی جوان، پرنشاط و توانمند با روحیه جهادی و انقلابی با رأی بالا در قرن جدید جایگزین آن گردد. ان‌شاءالله.

دکتر احمد جوانی

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

*